أمريكا تتوصل لدلائل حول كيماوي "الأسد" وروسيا تنكر وجوده

بلدي نيوز – (عبدالعزيز الخليفة)
دار سجال بين روسيا والولايات المتحدة، حول استمرار نظام الأسد بامتلاك وتصنيع الأسلحة الكيمائية بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تجديد النظام لاستخدام السلاح الكيميائي في مناطق مختلفة من سوريا، كان أخرها الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق.
وقال روبرت وود المبعوث الأمريكي في مؤتمر نزع السلاح يوم الأربعاء، إن روسيا خرقت التزاماتها كضامن لتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية، ومنع نظام الأسد من استخدامها، حسب وكالة "رويترز".
وأضاف للصحفيين في جنيف قبل وقت قصير من إلقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كلمته في المنتدى "تقف روسيا في الجانب الخاطئ من التاريخ فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".
وأجاب ردا على سؤال عما يثار عن علاقة تعاون بين كوريا الشمالية وسوريا بقوله "من الواضح أن هناك علاقة طويلة بين كوريا الشمالية وسوريا فيما يتعلق بالنشاط الصاروخي والأسلحة الكيماوية ومكوناتها".
بدوره، زعم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء إن نظام الأسد تخلص من مخزونات الأسلحة الكيماوية ووضعها تحت السيطرة الدولية.
واتهم لافروف في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح الذي يقام تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف الولايات المتحدة وحلفاءها "باستغلال مزاعم لا أساس لها من الصحة عن استخدام نظام الأسد لأسلحة سامة كأداة تخطيط سياسي مناهض لسوريا".
ووفقا لتقرير أعده محققو الأمم المتحدة؛ فإن متخصصين فنيين في صناعة الصواريخ من كوريا الشمالية، شوهدوا في مصانع ومرافق عسكرية معروفة داخل سوريا.
ويأتي هذا الكشف بينما فتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة بالغوطة الشرقية، وذلك لتحديد ما إذا كانت أسلحة محظورة قد استُـخدمت في شن هذه الهجمات.
وتزامنت هذه التطورات في وقت جدد فيه البيت الأبيض تحذيره للنظام من الاستمرار في استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أنه يروع مئات المدنيين عبر ضربات جوية ومدفعية وصاروخية واجتياح بري يلوح في الأفق، بينما قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده قد تؤيد توجيه ضربة للنظام السوري إذا استخدم أسلحة كيميائية.
تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة، استخدم نظام الأسد الغازات السامة في الغوطة الشرقية كانت الأحد الماضي، عقب مجلس الأمن تنفيذ هدنة لمدة ثلاثين يوما، مما أدى إلى تأثر 16 مدنيا بالغاز، وفق مصادر محلية وحقوقية.
وشاركت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في تدمير مخزون السلاح الكيميائي المفترض للنظام، بموجب الاتفاق الذي جرى بين روسيا والولايات المتحدة، عقب أكبر استخدام للسلاح الكيميائي من قبل النظام في الغوطة الشرقية بتاريخ 21 آب/أغسطس 2013 مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1400 مدني.
وكانت روسيا اقترحت سحب الترسانة الكيميائية من نظام الأسد، للحيلولة دون تدخل أميركي محتمل، على خلفية انتهاك النظام لما أعلنته الولايات المتحدة خطا أحمر. إلا أن النظام واصل استخدام الأسلحة الكيميائية، رغم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استكمال تدمير كافة مخزونات السلاح الكيميائي التي كشف عنها.
وتشكلت آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عاما آخر في 2016، وانتهت ولايتها يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بإخفاق مجلس الأمن التمديد لها مجددا إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، في نتيجة أولية إلى أن النظام استخدم الكيميائي في قصف مدينة خان شيخون بإدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، واستشهد في تلك المجزرة أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة. وتتطلب محاسبة نظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية استخدامه أسلحة كيميائية، قرارا من مجلس الأمن، نظرا لعدم عضوية سوريا في المحكمة.