بلدي نيوز – (صالح العبدالله)
أطلق "تجمع المحامين السوريين" مشروع "رد المساكن والممتلكات العقارية" بهدف تجهيز معلومات عن عقارات المدنيين المصادرة من جهة ما، أو العقارات المدمّرة، وتقديم هذه المعلومات للجهة المسؤولة في سوريا ما بعد الصراع.
وقال غزوان قرنفل رئيس التجمع لبلدي نيوز، "يستند هذا المشروع إلى وثيقة الأمم المتحدة الصادرة عام 2005، التي أقرت المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والمشردين (النازحين)، والتي أعلنها المقرر الخاص (باولو سيرجيو بنهيرو) وبناء على هذه الوثيقة عملنا على مشروع التوثيق الوطني منذ العام 2013 واليوم نطلق المشروع الخاص برد المساكن والممتلكات".
ويهدف المشروع وفق القائمين عليه إلى توفير منصة إلكترونية يستطيع من خلالها السوريون توثيق عقاراتهم التي فقدوها، سواء كانت مُصادرة أو مغصوبة أو مدمّرة، وذلك عبر منصة إلكترونية يملأ من خلالها المواطن تفاصيل عقاره، ومن ثم يتابع إضبارته التي سيتم تقديمها في المستقبل مع إمكانية الدخول مرة أخرى لتعديل المعلومات".
وأشار "قرنفل" إلى أن المعلومات التي يقدمها المواطن سرية جداً لا يطلع عليها إلا إدارة التجمع، وهي محمية بدرجة عالية بحيث لا يمكن اختراقها، أو تهكير الموقع، وسيتم طباعة المعلومات وتجهيزها بملفات ورقية لضمان عدم ضياعها.
وأضاف، بأن تجمع المحامين السوريين، ليس جهة لفض النزاعات العقارية وليست مخولة ولا تمتلك الشرعية لذلك، ومهمتها فقط التوثيق ومن ثم تشكيل قاعدة بيانات تقدّم للجهة المسؤولة بفض النزاعات ورد المظالم في المستقبل ما بعد الصراع في سوريا.
بدوره، عضو التجمع المحامي حسام سرحان، أكد أن المنصة بسيطة بحيث يستطيع الشخص الذي يريد توثيق عقاره، الدخول وملء الاستمارة، عبر تبويبات واضحة، ولا يوجد خيارات ملزمة داخلها، فيستطيع أي شخص توثيق عقاره بالمعلومات المتوفرة حتى ولو كانت ناقصة.
وللاطلاع على المشروع أدخل إلى الرابط الآتي: http://www.freesyrianlawyers.com/index.php/ar/e-lawyers