بلدي نيوز – (كنان سلطان)
رافق الحملة العسكرية التي أعلنها الجيش التركي رفقة الجيش الحر، للسيطرة على "عفرين" بريف حلب الشمالي الشرقي، والتي انطلقت في 20 كانون الثاني الفائت، ولاتزال مستمرة، رافقها محاولات حشد وتعبئة في أوساط المدنيين، من قبل الوحدات الكردية، التي تهيمن على قوات سورية الديمقراطية.
ودفعت "الوحدات الكردية" المدنيين والعسكريين، في مناطق سيطرتها، للخروج بمسيرات منددة بالحملة العسكرية، واختلفت هنا طرق التعبئة وزاوجت بين التهديد والوعيد لمن يخالف قرارها الذي عدته أمراً لا يقبل المخالفة.
وفي الصدد؛ تحدثت مصادر خاصة لبلدي نيوز، عن إجبار هذه القوات أهالي بلدة "الجرنية" بريف الرقة، على الخروج بمسيرة قبل أيام، وشمل قرار الخروج بهذه المسيرة قرى تابعة للبلدة، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل المدنيين في معظم القرى.
وقال المصدر في حديثه "بعد إجبار أهالي بلدة الجرنية على الخروج بمسيرات تندد بعملية عفرين، وأمام موقف أهالي الريف الرافض للخروج؛ قابلتهم الوحدات الكردية بالتهديد بمعاقبتهم بقطع الكهرباء والمساعدات الإغاثية والخدمية، ومنع المحروقات عنهم".
وأضاف: "بعد إصرار المدنيين على عدم الرضوخ لهذا القرار، دخلت مجموعات مسلحة تابعة للوحدات الكردية، القرى الرافضة للمسيرات في محاولة لاعتقال مخاتير القرى، وبدأوا فعليا بتنفيذ تهديداتهم، حيث فرضت قطع الكهرباء لمدة أسبوع بشكل مبدئي، وقطع المعونات وحرمان الأهالي من استحقاق المحروقات".
وأشار إلى أن القرى التي تعرضت للمداهمة هي "حمارين وبيوض وجدي الوديان" وغيرها، ولفت إلى أن كافة القرى التابعة للجرنية، طبقت عليها العقوبات، عدا قرية واحدة هي من آزرتهم بالخروج في مسيرة التنديد هذه.
وفي سياق آخر؛ نفذت "الوحدات الكردية" حملة اعتقالات خلال الأيام الماضية، في ريف الرقة الشمالي، واعتقلت أكثر من ١٠٠ شاب وساقتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.
وفي ذات السياق؛ قالت مصادر محلية؛ إن "الإدارة الذاتية" أنهت التعاقد مع الشبان ممن تتراوح مواليدهم بين عامي 1990 وحتى 1999، بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد، منوهة إلى النقص العددي في صفوفها، الأمر الذي يدفعها لشتى السبل لتعويض هذا النقص.
