سجال بين "حكومة الإنقاذ" والطلاب حول تبعية جامعة حلب الحرة

بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
قال مجلس التعليم العالي، التابع لـ"حكومة الإنقاذ" في بيان له، أمس الثلاثاء، إن جامعة حلب الحرة هيئة اعتبارية تتمتع باستقلال مادي وإداري وترتبط بمجلس التعليم العالي التابع للإنقاذ وفق القوانين الناظمة للعمل التعليمي في المناطق المحررة، وتختار الجامعة رئيسها عن طريق الانتخاب من بين أعضاء الهيئة التدريسية وفق قانون تنظيم الجامعات رقم 1 لعام 2017 ولائحته التنفيذية.
وأضاف البيان أن جامعة حلب في المناطق المحررة تبقى قائمة بكيانها، وكوادرها الراغبة في العمل لخدمة الطلاب، كما وضح الدكتور إبراهيم الحمود رئيس الجامعة في بيانه، ولن يتم إغلاق أية كلية أو معهد، وأن الرسوم الجامعية ستبقى على حالها دون أي تغيير سواء بالنسبة لطلاب التعليم العام أو الموازي، وهذا أمر مرتبط باستقلال الجامعة واتفاقها مع الطلبة.
وذكر البيان أن مجلس التعليم العالمي في "حكومة الإنقاذ" هو السلطة التشريعية المسؤولة عن رسم سياسية التعليم العالي في المناطق المحررة، وأنه المظلة التي تجمع جميع الجامعات العامة والخاصة وأنه صاحب الاختصاص في جميع القضايا المتعلقة في التعليم العالي.
ورد طلاب جامعة حلب الحرة في بيان أكدوا فيه أن جامعة حلب الحرة هيئة اعتبارية، تتمتع باستقلالها المادي والإداري، ولا ترتبط قطعا بمجلس التعليم العالي في "حكومة الإنقاذ"، وإن كان كما ذكر بأن الجامعة تختار رئيسها بطريقة الانتخاب، وأنّ للجامعة وكوادرها وطلابها حقاً مقدسا ومشروعا للوقوف بوجه سطوة مجلس التعليم التابع للإنقاذ عليها بالقوة والتعسف، بحسب البيان.
وأوضح بيان الطلاب أن جامعة حلب ستبقى قائمة بكلياتها وكوادرها ولن يتم إغلاق أي كلية أو معهد، و لکن تم اقتحام مقر الرئاسة أولا وأخذ الأوراق الثبوتية المتعلقة بالطلاب، إضافة إلى دخول مباني كلية الهندسة المعلوماتية عنوة وبسطوة القوة، واستبدال أقفال الأبواب، وكذلك الأمر في كلية الآداب وكلية الحقوق.
وعبر الطلاب عن رفضهم بشكل قاطع أن يكون "مجلس التعليم العالي" الممثل داخل "حكومة الإنقاذ" سلطة تشريعية لجامعة حلب الحرة، وأن تكون هذه السلطة مسؤولة عن رسم سياسة التعليم بعد أفعالها المشينة المتمثلة بفرض المفاضلة التي تريد وإغلاق مكاتب جامعة في المناطق التي تفرض "حكومة الإنقاذ" سطوتها عليها بالقوة.
وكان نظم طلاب جامعة حلب الحرة وقفات احتجاجية عديدة في عدة كليات ضمن محافظة إدلب رافضين سياسة "حكومة الإنقاذ" ضد جامعة حلب الحرة التي تتبع أصولاً لمجلس التعليم العالي في الحكومة المؤقتة، كما علق الطلاب دوامهم في الكليات لأيام عدة رفضاَ لقرارات "الإنقاذ" وتدخلاتها في الجامعة.