بلدي نيوز – ريف حلب (عمر حاج حسين)
أعربت عدّة هيئات مدنية وعسكرية بريف حلب الشمالي، مساء أمس الأحد، عن رفضها لاستخدام "القانون السوري" في "السلك القضائي" بالمناطق التي تسيطر عليها فصائل الجيش السوري الحر في مناطق "درع الفرات".
وأعلنت عدّة فصائل عسكرية عاملة في شمال مدينة حلب، رفضها للبيان الصادر من لجنة القضاة الذي ينص على اعتماد القانون السوري في المحاكم كقانون واجب التطبيق، وطالبوا بتشكيل لجنة مختصة تمثل كافة الشرائح في الثورة لاختيار أو صياغة مجموعة من القوانين الناظمة لهذه المرحلة، ريثما يختار الشعب دستوره وقوانينه بعد إسقاط النظام.
ووقع على البيان، كل من "الجبهة الشامية، أحرار الشام، تجمع احرار الشرقية، جيش الشرقية، تجمع عدل، لواء المعتصم، الفرقة التاسعة، جيش النخبة، لواء صفور الشمال، لواء السلطان سليمان الشاه، المجلس العسكري في تل رفعت ومارع والباب، والمجلس الثوري في منغ، واللواء 51".
يشار أن مجموعة من القضاة المقيمين في مناطق سيطرة الجيش السوري الحر المنضوية في عملية "درع الفرات" قد وقعوا، الجمعة الماضية، بياناً اتفقوا خلاله على استخدام "القانون السوري" بما لا يخالف دستور سوريا سنة 1950، بيد أن طلاب كلية الحقوق في "جامعة حلب الحرة أصدروا بيانا تعقيبا لما اتخذه القضاء، وأدانوا فيه بيان القضاة واتفاقهم على استخدام "القانون السوري" في مناطق "درع الفرات"، معتبرين استخدامه بمثابة "إعادة تأهيل وتسويق لحكومة النظام".
