بلدي نيوز-(عمر حاج حسين)
أصدرت مديرية التربية والتعليم في مدينة حلب الحرة والتابعة لوزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، بياناً، استنكرت من خلاله الإجراءات التي اتخذتها حركة نور الدين الزنكي بحق مدير التربية والتعليم "محمد مصطفى".
وجاء في البيان: "بعد مرور ما يقارب الشهر على حادثة اختطاف السيد مدير التربية والتعليم بحلب السيد "محمد مصطفى" وبعد إنكار حركة نور الدين الزنكي مسؤوليتها عن عملية الاختطاف لمدة تزيد عن الأسبوع، ثم لينشر السيد حسام الأطرش على حسابه على تويتر بتاريخ 7/11/2017 بان الحركة هي من قامت باعتقال السيد مدير التربية ومرافقيه وبانه يخضع للاستجواب في تهم موجهة إليه تتعلق بالفساد والخيانة بسبب محاولته نقل المديرية خارج حدود المحافظة، ثم نشر المحامي مازن جمعة بتاريخ 20/11/ 2017 صوراً له مع مدير التربية في سجن الحركة العسكري وبأنه سيتم إحالة الموقوفين إلى محكمة القاسمية التي تتبع للحركة بالتهم المنوه عنها أعلاه بالنسبة للسيد مدير التربية وبجرم مقاومة دورية بالنسبة للسيد الحسن مصطفى وحسن المحيميد".
وأضاف البيان أن مديرية التربية قامت عقب ذلك بتكليف رئيس الشعبة القانونية في مديرية التربية الحرة بمراجعة محكمة القاسمية والقيام بمهام الدفاع عن السيد مدير التربية ورغم مراجعاته اليومية للمحكمة إلا أنه لتاريخه لم يتم إحالة أي ملف بالتهم الموجهة للسيد مدير التربية الى المحكمة بحجة أن المحكمة لاتقبل بالتحقيقات الأمنية وبأنه تم إعادة الملف إلى قسم الأمن الجنائي من أجل تنظيم ضبط شرطة بنتائج التحقيقات.
وبين البيان أنه من خلال التهم المنسوبة للسيد مدير التربية ومرافقيه وبتاريخ 25/11/2017 تم إطلاق سراح السيدين الحسن مصطفى وحسن محيميد من دون عرضهما علي محكمة القاسمية ومن دون إعادة ما كان بحوزتهما (موبايلات شخصية) إضافة إلى تجهيزات عائدة للمديرية (سيارة مستأجرة - كاميرا الإعلامي - جهازي حاسب محمول).
واستنكرت مديرية التربية والتعليم بحلب في بيانها الإجراءات التي قامت بها حركة نور الدين الزنكي والمماطلة والأسلوب غير القانوني وغير الإنساني في تعذيب المختطفين وأخذ اعترافات قسرية منهم أن التعذيب الذي تعرض له مدير التربية والتعليم بحلب محمد مصطفى أثناء استجوابه يعتبر جريمة بحق الإنسانية وبحق المدنيين واعتداء خطير يرفضه كل ثوري حر وهذا العمل يعتبر سيرأ على نهج العصابات الأمنية في النظام المجرم.
واعتبرت مديرية التربية والتعليم في بيانها أن التهم الموجهة لمدير التربية والتحقيق فيها ليس من اختصاص الحركة وتعتبر هذا الأمر تدخلاً في المؤسسات المدنية واعتداء صارخ عليها ولفرض إملاءات عسكرية وسياسية على المديرية، مشيرةً أن مديرية التربية والتعليم ومديرها الأستاذ محمد مصطفى قد أكدوا أكثر من مرة وبأكثر من بيان استقلالية المديرية عن كل الفصائل والجهات وتبعية المديرية للحكومة السورية المؤقتة وهى الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق بالقضايا الداخلية في المديرية والتحويل الى الجهة القضائية المختصة إن لزم الأمر.
