The Telegraph – ترجمة بلدي نيوز
بعد الاتفاق بالإجماع على قرار الأمم المتحدة رقم /2254/، خرقت إيران الوحدة الدولية الجديدة حول سورية، يوم السبت، من خلال تأكيد دعمها لنظام بشار الأسد، معلنةً أنه يجب استبعاد جميع الثوار الذين يعتبرون "إرهابيين" من محادثات السلام.
وقد أجمعت الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار يوم الجمعة، لوضع خطة لانتقال سياسي في سورية، حيث تنص على أن يقوم نظام الأسد ببدء محادثات مع ممثلي المعارضة الشهر المقبل، بهدف تشكيل حكومة "ذات مصداقية، شاملة وغير طائفية" في غضون ستة أشهر، ومن ثم ستقوم الإدارة الجديدة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار قيادة البلاد بحلول منتصف عام 2017.
وقد وحدت كلا من روسيا وأمريكا جهودهما لدعم هذا القرار، في لحظة نادرة من التوافق على كيفية إنهاء "الحرب الأهلية" في سوريا، ولكن إيران وهي الحليف الرئيسي للسيد الأسد، الغير عضو في مجلس الأمن، لم تستطع التصويت على القرار، فقامت بعد ساعات من صدوره، عن طريق نائب وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد الحيان" بالتعبير عن شكوكها بالقرار وقاومت أي اقتراح بتحول سياسي حيث قال: "إيران ستستمر بدعمها للنظام السوري".
أما بالنسبة لمحادثات السلام المقترحة، قال السيد أمير: "أن إيران تقف إلى جانب المفاوضات"، مضيفاً: "ولكن لن يكون للجماعات الإرهابية مكان في الحوار الوطني السوري" وحذر من أن هناك "خلافات حادة" على قائمة "الإرهابيين".
السؤال الذي لم يحل حتى الآن هو: من هي المجموعات التي ستعتبر محاوراً شرعياً للنظام ومن هي الإرهابية؟ فالأسد يعلن بشكل روتيني أن جميع خصومه المسلحين هم "إرهابيون"، وإيران تدعم موقفه.
لكن القرار/ 2254 / ينص بقوة على أن المفاوضات يجب أن تتضمن كل المجموعات الثورية، ما عدا "جبهة النصرة التابعة للقاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام".
ويدعو القرار الى إشراك أوسع نطاق ممكن من المعارضة، الذين تم اختيارهم من قبل السوريين للانضمام إلى المحادثات، كما أثنى على السعودية لاجتماع المعارضة الذي عقدته في الرياض والذي ضم جميع المعارضة، باستثناء "جبهة النصرة وداعش"، ولكن تصريحات وزير الخارجية الإيراني توحي بأن إيران ستعارض هذا التعريف الواسع للجماعات المعارضة في المحادثات.
وقد تم ترك مسألة مستقبل الأسد دون حل، مع أن المعارضة السورية تطالب بوضع جدول زمني لرحيله قبل الانضمام لأي مفاوضات.
وقال فيليب هاموند، وزير خارجية بريطانيا: "القرار قد صنع تحركاً سياسياً وزخماً باتجاه السلام، ونحن واثقون بأن المعارضة ستشارك في هذه العملية، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال الفترة بين الستة أشهر الأولى وحتى بداية الحكومة الانتقالية، بحيث يكون لدينا خارطة طريق واضحة خلال تلك الفترة للانتقال بعيداً عن نظام بشار الأسد".
وقال السيد هاموند لشبكة بي بي سي: "إن التحدي الذي يواجهنا على مدى الثلاثة أشهر المقبلة سيكون التوفيق بين وجهات النظر المختلفة لمختلف الأطراف، وجمعهم على طاولة المفاوضات– بحيث تكون النتيجة شيء يستطيع الجميع أن يعيش معه".
سؤال رئيسي آخر طرح نفسه: هو ما إذا كان الأسد سيسمح لنظامه بالانضمام إلى أي محادثات السلام، لا سيما أنه يصف كل أعدائه المسلحين بـ "الإرهابيين".
التدخل الروسي العسكري في سورية والذي بدأ في 30 أيلول، هو ما أنقذ الأسد من الإطاحة به، يقول هاموند: "روسيا استخدمت عضلاتها العسكرية لتقوية نظام الأسد ولتأكد من حضوره المفاوضات"، وأضاف: "ولذلك فروسيا تتحمل المسؤولية بإبقاء الأسد على طاولة المفاوضات والتفاوض بحسن نية".
من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، أن روسيا مستعدة لتصعيد حملتها في سوريا باستخدام الجيش والبحرية والطيران الروسي، وأكثر الأسلحة المتطورة، مؤكداً أن هذه ليست جميع قدراتها العسكرية وسيتم استخدامها إن لزم الأمر.
