بلدي نيوز - (عمر يوسف)
تستمر مواقف فرنسا المتذبذبة تجاه نظام الأسد وبقائه في السلطة، مسجلة سقطة أخلاقية جديدة تجاه قضية الشعب السوري المكلوم، والذي يتعرض لأبشع المجازر والتصفية الجماعية من قبل بشار الأسد وميليشياته الطائفية، أمام مجتمع يدعي حقوق الإنسان والعدالة والحرية.
ففي تصريح جديد يعكس تغير التوجهات الفرنسية حيال الأسد، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الجمعة، إن رحيل بشار الأسد ليس شرطا لاستئناف العملية السياسية في سوريا.
وأضاف لودريان خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن "باريس أكدت مرارا عدم جواز ربط استئناف العملية السياسية الانتقالية في سوريا بشروط مسبقة مهما كانت، بما في ذلك رحيل الأسد".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صدم الرأي العام والسوري خصوصا بتصريحاته قبل شهرين عن موقف بلاده من نظام الأسد، عندما قال الرئيس الفرنسي في تصريحات إنه لا يرى أي بديل شرعي لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وإن فرنسا لم تعد تعتبر رحيله شرطاً مسبقاً لحل الصراع المستمر منذ ستة أعوام.
هذه التصريحات المثيرة للجدل والمخيبة للآمال لدى الشعب السوري لا شك أنها تتماهى مع الموقف الروسي والإيراني الذي طالما أكدت فيه الدولتان أن لا بديل عن بشار الأسد لقيادة المرحلة الحالية في سوريا، في تجاهل لمأساة الشعب السوري وآلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين على يد حليفهم الذي طالما عبرت دول غربية عن فقدانه الشرعية منذ السنة الأولى لبدء الثورة السورية.
وكان الصحفي السوري حسين الزعبي اعتبر في حديث سابق لبلدي نيو أن "هناك من يرى أن ماكرون يريد أن يقي بلاده شرور داعش لأنه يعلم أن نظام الأسد ومعه إيران هما من يقف وراء داعش، وإن كانت هذه الرواية تبدو ضعيفة، إلا أن كلام ماكرون مردود عليه من الناحية الإنسانية قبل أن يكون من الناحية السياسية، فأي شرعية تلك لرئيس هو (عدو شعبه) كما أقر ماكرون، كيف يكون رئيسا وهو يعادي شعبه ويقتله؟".
يذكر أن التصريحات الفرنسية الأخيرة تتناقض تماماً مع سياسة الرئيس السابق "فرانسوا أولاند" الذي كان من أشد المعارضين لبقاء الأسد ونظامه في السلطة، معتبرا أنه مجرم حرب ويجب محاكمته، حيث لعبت دبلوماسية أولاند بقيادة وزير الخارجية "أيرولت" أدواراً مهمة في الضغط السياسي على نظام الأسد وحلفائه وخصوصاً روسيا.
