بلدي نيوز-(عمر يوسف)
في إطار تلميع نظام الأسد لنفسه، والترويج لمحاربة "الفساد والمفسدين"، وفي مسعى منه للترويج بين مؤيديه أن الجميع يخضعون لنفس القوانين والشروط، وأنه لا يوجد أي استثناءات لأحد "كائناً من كان"، تداولت صفحات موالية ادعاءات النظام أنه ألقى القبض على ما أسماها "شبكة"، تقوم بإعفاء المطلوبين لخدمة الاحتياط، مكونة من 6 مساعدين وضابط هو مدير مكتب وزير دفاع الأسد العميد (محمود نظام).
وبحسب المصادر الموالية، فقد عملت الشبكة على تزوير توقيع وختم وزير الدفاع!، وخلال التحقيق تم الاعتراف بتزوير طلبات وأوراق رسمية أخرى، في ما يعتقد بأنه خطوة لإبعاد الشبهة عن الوزير، وعن النظام ككل، حيث تم توجيه التهم لمدير المكتب فقط، ولعدد من "صف الضباط"، الذين لا يستطيعون العمل لوحدهم بدون وجود موافقة أو تسهيل من قوادهم المباشرين.
وبحسب ما تروج له الصفحات الموالية، أن نظام الأسد قام بإعفاء العميد (محمود نظام) من منصبه، على خلفية عمليات التزوير والإعفاء، فيما تم اعتقال الباقين، ما يؤكد أن الأمر مجرد عملية تلميع لنظام الأسد، وإبعاد لتهم الفساد عن الوزير، المعروف بفساده، ومقدار ولائه الكبير للنظام.
المثير للسخرية، أن عملية الإعفاء من الاحتياط تعتبر عملية "قانونية" في جيش النظام، ولكنها مخصصة للعائلات الكبرى المحسوبة طائفيا على النظام، وللشخصيات المدعومة من قبله(حتى ألغاها مؤخراً)، ما جعل منها عملية تجارة رابحة، تسمح لضباط النظام بالحصول على مبالغ طائلة من هذه العملية، خصوصاً منذ بداية الحرب في سوريا.
يذكر أن مئات الملايين من الليرات السورية دفعت من قبل المطلوبين للاحتياط من العائلات الغنية، مقابل شطب أسمائهم من لوائح الاحتياط.
ووصل سعر الشطب للمطلوب للاحتياط قبل صدور مرسوم بإلغاء المادة التي تجيز لوزير الدفاع الاستبعاد من الاحتياط إلى 25 مليون ليرة سورية.
ويسعى نظام الأسد منذ بدء الثورة السورية إلى تجنيد آلاف المدنيين للقتال في صفوف جيشه المتهالك، جراء الانشقاقات الواسعة، عن طريق إصدار قوائم بمئات المطلوبين للاحتياط للزج بهم في المعارك بجبهات القتال.
وعملية التلميع التي يقوم بها حالياً، موجهة لمؤيديه بالدرجة الأولى، وبالأخص للفئات المعدمة من المؤيدين، وبخاصة الموالين طائفيا، وهي محاولة للقول أنه لا يوجد تمييز بين الغني والفقير، بل سوف يساق الجميع للموت فداء لكرسي الأسد.
