بلدي نيوز – (منى علي)
قال الرئيس اللبناني الأسبق "أمين الجميل" إن إعادة اللاجئين السوريين هي "قدس الأقداس"، وأضاف في حديث لصحيفة الأخبار أمس السبت "يقتضي أن ننظر إلى عودة النازحين على أنها الأولوية الملحة وقدس الأقداس لأسباب شتى، منها أوضاعهم الإنسانية غير الطبيعية التي يمرون فيها، ومنها تفادي تكرار تجربة خبرها اللبنانيون عقودا طويلة مع النزوح الفلسطيني الذي أدى في نهاية الستينات إلى تدمير لبنان، مع أن حال النزوح السوري أخطر بكثير من الحال السابقة نظراً إلى الانتماءات المختلفة للنازحين مذهبياً وعقائدياً وتنظيمياً، وهو مصدر الخطر الرئيسي على البلاد، كما على النسيج الاجتماعي والوضعين الاقتصادي والأمني. ما يزيد في الأمر خطورة هو الدعم اللامحدود الذي توفره الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بمدهم بكل أنواع المتطلبات المالية والسياسية والمعنوية دونما الأخذ في الحسبان مصلحة لبنان واستقراره بشقيه الاقتصادي والأمني. من هذا المنطلق ينبغي أن نقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق عودة النازحين، والحؤول دون بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه والذي ينبئ بمضاعفة الأخطار. في سبيل ذلك علينا أن لا نقف أمام حساسيات وعُقد".
وقصد الرئيس "جميّل" بالحساسيات والعُقد، تجاوز الماضي مع نظام الأسد والانخراط معه في حوار ومفاوضات من أجل طرد مليون ونصف لاجئ سوري هربوا إلى لبنان من بطش الأسد وإيران وروسيا.
ودعا "أمين الجميل" إلى العمل على "إطلاق مبادرة إعادة اللاجئين". موضحاً أنه "قد تتذرع الأمم المتحدة بالأوضاع السائدة في سوريا، وهي تبدو في اعتقادي غير مستعجلة على العودة تلك. لكن ذلك لا يعفينا من عدم التحرك لإعادتهم إلى مناطق باتت آمنة دونما انتظار ضوء أخضر من هنا أو هناك. نعيدهم إليها تدريجا، إلا أن ذلك لن يحصل من دون تنسيق مع (الدولة السورية) والأمم المتحدة في آن".
وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني الأسبق ضمن الحملة العسكرية والسياسية والإعلامية التي تستهدف نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري يعيشون ظروفاً هي أقرب للنكبة في لبنان، وسط اعتقالات وقتل ومحاكمات بتهم "الإرهاب"، في مسار يبدو منظماً وممنهجاً لإعادتهم إلى جحيم نظام الأسد.
وتهدف الأردن، التي تحتضن عددا مقارباً من اللاجئين السوريين، إلى تنفيذ خطة مماثلة من حيث المبدأ، مع اختلاف التفاصيل، فمع إنجاز "المنطقة الآمنة" أو منطقة "خفض التصعيد" في الجنوب السوري التي أعلنت عنها أول أمس الجمعة واشنطن وموسكو وعمان، بات إعادة قسم كبير من اللاجئين إلى درعا أمراً بالمتناول، وهو ما تخطط له عمان منذ زمن، وفق ما قاله وزير الإعلام الأردني الأسبق "سميح المعايطة" خلال تعليقه على مفاوضات المنطقة الآمنة جنوبي سوريا قبل شهرين، حينما تحدث عن "شرط إنساني" يتم بموجبه إعادة الراغبين من اللاجئين إلى مخيمات كبيرة في الجنوب السوري.
وأوضحت مصادر إعلامية أردنية أن "المنطقة الآمنة" ربما ستشجع مئات آلاف من اللاجئين السوريين المتواجدين في الأراضي الأردنية، ويشكلون ضغطاً هائلاً على البنية التحتية للخدمات في الأردن، على العودة إلى قراهم وبلداتهم، خاصة وأن معظم هؤلاء اللاجئين لجأوا إلى الأردن من مناطق الجنوب السوري القريبة من الحدود الأردنية، والتي ستكون جزءاً من "المنطقة الآمنة".
إلا أن تقديرات مراكز بحثية دحضت هذه الاحتمالات، وبينت أن الراغبين بالعودة هم النسبة الأقل، كون مصير "المنطقة الآمنة" مجهول، وكذلك كيفية إدارتها القابلة للفشل وسط الصراع الدولي الفصائلي على التحكم بها.
تقديرات مراكز الأبحاث تلك، يصدقها على أرض الواقع إحجام اللاجئين السوريين في تركيا عن العودة إلى محافظة إدلب رغم الهدوء الحالي، وذلك بعد تلقيهم أنباء فشل مفاوضات "أستانا" في التوصل إلى حل يوضح مصير المحافظة.
وفيما يشعر 3 ملايين لاجئ سوري في تركيا بالأمان التام لجهة عدم إجبارهم على العودة إلى جحيم الأسد أو حتى مناطق المعارضة، يجتاح الخوف أقرانهم في لبنان، وبنسبة أقل في الأردن، وهم ينتظرون كتابة مصائرهم وتنفيذها دون أي إمكانية للاحتجاج، حتى لو كان الحكم الصادر هو: الإعدام!
