بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
شكل انتشار السلاح في المناطق المحررة، أحد أكبر المعضلات الأمنية التي تواجه الفصائل العسكرية المسيطرة وتضعها أمام مسؤوليات كبيرة في ضبط الأمن ومنع الفوضى الناتجة عن انتشار السلاح بشكل كبير بين المدنيين، والذي بات يستخدم في الخصومات العائلية وفي الأفراح والأحزان دون رقيب أو حسيب.
وبات انتشار السلاح في المناطق المحررة أمراً واقعاً مع انتشار محلات بيع السلاح بشكل كبير، دون أي ضوابط أو قوانين، وبات بإمكان أي شخص أكان مدنياً أو عسكرياً اقتناء أي نوع من السلاح تمكنه قدرته المالية على شرائه بدءا بأسلحة الصيد ووصولاً للأسلحة الرشاشة والثقيلة حتى!.. وتتوفر جميع ذخائرها في هذه المحلات.
وغدت هذه القضية هي المشكلة الأكبر التي تواجه المدنيين في المناطق المحررة، حيث باتت الأسلحة تستخدم في غير موقعها الطبيعي على الجبهات، وباتت تستخدم في الأعراس والحفلات والأحزان، وحتى في الخصومات الداخلية بين العوائل لخلافات على أمر ما، توقع ضحايا، دون وجود أي جهة قضائية مستقلة تضع حداً لهذه الإشكالات.
ولطالما تعالت الصيحات في المحرر من قبل الفعاليات المدنية لضبط سوق السلاح ووقف عمليات البيع العشوائي وفرض قيود وغرامات على كل من يخالف استخدام السلاح لاسيما في الأعراس التي شابها الكثير من الخروقات والتعديات على حقوق المدنيين، وكثرة الشكاوى ضد مطلقي الرصاص في الأعراس والأفراح، وسط استمرار هذه المعضلة بسبب تشتت القضاء والقرار العسكري.
وتبقى قضية انتشار السلاح هي المعضلة الأكبر التي تواجه الفصائل العسكرية في المناطق المحررة، والتي تحتاج لقرار عسكري وقضائي موحد، يعمل على تقييد حركة بيع السلاح، وانتشاره بين المدنيين، ومتابعة مستخدمي الأسلحة فيما يضر المدنيين ويؤرقهم لاسيما في المناطق المدنية، كما تحتاج لقرار عسكري لدى جميع الفصائل بالحد من المظاهر المسلحة لعناصرها في المناطق المدنية.