بلدي نيوز تترجم قرار "مجلس الشيوخ" المندد بجريمة خان شيخون الكيماوية

مجلس الشيوخ الأمريكي – (ترجمة بلدي نيوز)
مجلس النواب الأمريكي الـ 115
الجلسة الأولى: للتنديد بنظام الأسد لاستمرار استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.
في مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة 5 نيسان (اليوم التشريعي، 4 نيسان 2017، قدّم السيد كاردين (عن نفسه، والسيد كوركر، والسيد دوربين، والسيد روبيو، والسيد كين، والسيدة شاهين، والسيد أودال، والسيد كونس، والسيد غاردنر) القرار التالي؛ والذي أحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية.
قرار:
للتنديد بنظام الأسد لاستمرار استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.
إذ أطلق نظام الأسد يوم 21 آب 2013 صواريخ تحمل غاز السارين، وهو غاز أعصابٍ مميت على الغوطة، وهي منطقة يسيطر عليها الثوار في دمشق، ليقتل 1429 رجلاً وامرأةً وطفلاً بحسب تقديرات حكومة الولايات المتحدة، وليصيب 3600 شخصًا آخر؛ وإذ وافق نظام الأسد في 14 أيلول 2013 على الدخول في اتفاقية حظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها إضافةً إلى تدميرها، والتي أبرمت في باريس يوم 13 حزيران 1993، ودخلت حيز التنفيذ في 29 نيسان 1997 (والمشار إليها في هذا القرار بـ "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية")، فضلاً عن السماح للجنة مشتركة بين الولايات المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (والمشار إليها في هذا القرار باسم "لجنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - الأمم المتحدة")، بالإشراف على نزع الأسلحة الكيميائية السورية وإنهاء برنامجها.
وإذ اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 27 أيلول 2013 بالإجماع القرار رقم 2118، الذي صادق على تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، ووافق على أنه في حال عدم الامتثال، فسيتخذ الإجراء الذي ينص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وإذ أنشئت لجنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - الأمم المتحدة في يوم 16 تشرين الأول 2013، للتحقيق في برنامج الأسلحة الكيميائية السورية ومخازينها وتدميرهما.
وإذ أعلنت لجنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - الأمم المتحدة في 23 حزيران 2014 أن الدفعة الأخيرة المعلنة من مخزون الأسلحة الكيميائية السورية قد شُحنت إلى خارج سوريا بغية تدميرها.
وإذ أعلنت لجنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - الأمم المتحدة في 29 أيلول 2014، أنها قد أنجزت تفويضها وأنهت أعمالها رسميًا.
وإذ دخلت الحكومة السورية في 14 تشرين الأول 2013 اتفاقية الأسلحة الكيميائية، حيث تضم اتفاقية الأسلحة الكيميائية 192 دولةً عضوًا وتحظر كافة الأسلحة الكيميائية.
وإذ اتُهِمَ نظام الأسد فيما بعد بارتكاب المزيد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية على المدنيين السوريين، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة باستخدام أسلحة كيميائية قائمة على الكلور، في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وإذ اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 7 آب 2015 القرار رقم 2235، والذي أنشأ آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد الأفراد والكيانات التي كانت مسؤولةً عن الهجمات التي استخدمت الأسلحة القائمة على الكلور في سوريا.
وإذ أقرت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بصورةٍ قاطعةٍ في 27 تشرين الأول 2016 أن نظام الأسد كان مسؤولاً عن استخدام الأسلحة الكيميائية في تلمنس في نيسان 2014، وفي قميناس في آذار 2015، وفي سرمين في آذار 2016.
وإذ اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2319 في 17 تشرين الثاني 2016، والذي جدد تفويض آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعامٍ واحد.
وإذ منع الاتحاد الروسي ومعه الصين، قرارًا لمجلس الأمن الدولي في 28 شباط 2017، والذي كان سيطبق عقوباتٍ على نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيميائية.
وإذ وقع هجومٌ آخر بالأسلحة الكيميائية في 4 نيسان 2017 في مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل 58 شخصًا على الأقل، بمن فيهم 11 طفلاً، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وإذ أفادت منظمة مراقبة حقوق الإنسان، أن عشرات الأشخاص بدت عليهم أعراض تتوافق مع التعرض لمواد كيميائية بعد أن هاجمت طائرات المدينة.
وإذ أن نظام الأسد هو الكيان الوحيد العامل في سوريا، والذي أقرّت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية باستخدامه طائراتٍ، لشنّ هجمات الأسلحة الكيميائية.
وإذ أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة (نيكي هالي)، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعًا طارئًا في 5 نيسان 2017 لمناقشة الهجوم بالأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب: فالآن وبناءً عليه فقد تقرر أن مجلس الشيوخ:
(1)  يحمّل نظام الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها استخدامه المؤكد للأسلحة الكيميائية.
(2)  يندّد بروسيا بسبب منعها المتكرر للرد الجماعي على استخدام بشار الأسد المؤكد للأسلحة الكيميائية من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
(3)  يطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءٍ فوريٍ وحاسمٍ ردًا على الاستخدام المتكرر من قبل نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.
(4)  يدعم العمل الحاسم لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة - منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
(5)  يعرب عن قلقه من أن استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد يقوّض سلامة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
(6)  يؤكد مجددًا أن بشار الأسد قد فقد الشرعية بمثابة رئيس لسوريا.
(7)  يصرّ على أن بشار الأسد يجب أن يحاسب على جرائم حربه وجرائمه ضد الإنسانية.