بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأحد، حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في تشرين الثاني الفائت، حيث سجل ما لا يقل عن 208 حوادث اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة الفاعلة إلى 126 حادثة على يد قوات النظام، و55 على يد القوات الروسية، و10 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و8 على يد قوات التحالف الدولي، وحادثتان على يد تنظيم "الدولة"، وحادثة واحدة على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و6 على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وفصل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في تشرين الثاني، حيث توزعت إلى 58 من البنى التحتية، 59 من المراكز الحيوية التربوية، 31 من المراكز الحيوية الدينية، 38 من المراكز الحيوية الطبية، 15 من المربعات السكانية، 1 من المراكز الحيوية الثقافية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة، 5 من مخيمات اللاجئين، مشيراً إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى قوات النظام وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات النظام على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويذكر التقرير أن القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف الدولي وتنظيم "الدولة" وقوات الإدارة الذاتية الكردية، قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على حكومة النظام، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
