التهجير أو الإبادة.. قطار التغيير الديموغرافي يصل قدسيا والهامة بدمشق

بلدي نيوز - (خالد محمد)
أعلن النظام عن شروطه لإيقاف حملته العسكرية التي بدأها مؤخراً على قدسيا والهامة في ريف دمشق الغربي، وذلك عقب الحصار الخانق الذي فرضه النظام على قدسيا منذ 22 تموز 2015، وحاول جاهداً من خلاله الفصل بين منطقتي الهامة وقدسيا اللتين تعيشان في ظل انعدام المواد الغذائية والطبية والمحروقات.
وأكد الناشط الإعلامي (أبو اليمان الدمشقي)، أن النظام أعطى مهلة يومين فقط للثوار داخل مدينتي قدسيا والهامة للرد على مطالبه، والدخول في تسوية و"مصالحة وطنية" مع النظام، تشمل تسليم أسلحة الثوار الثقيلة والمتوسطة، قبل السماح للراغبين منهم بالخروج إلى مناطق المعارضة في الشمال السوري.
وقال (الدمشقي) في اتصال خاص مع بلدي نيوز "طالب النظام كذلك، بتشكيل لجان شعبية تابعة لإدارته داخل تلك المدن، لكنه اشترط في الوقت نفسه، أن تضم عناصراً موالية له من خارج المنطقة، مخيراً أهلها في حال الرفض بين الموت تحت الحصار والإبادة، أو التهجير، بالإضافة إلى (تسوية أوضاع) الشباب الفارين والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، تمهيداً لإعادة التحاقهم مجدداً في قوات النظام".
وأضاف(الدمشقي) "بعد إنهاء ملفي داريا، والزبداني يحاول النظام تكرار نفس السيناريو في قدسيا وجارتها الهامة، وذلك بهدف تفريغ هذه المناطق، في إطار سياسته الرامية لإحداث تغييرات ديموغرافية في محيط العاصمة دمشق".
(الدمشقي) أوضح أن النظام يستخدم ما لديه القوة والضغط على المدنيين، عبر أساليب عدة منها الحصار وتجويع المدنيين، والقصف، سعيًا منه إلى ابتزاز الثوار بداخلها وإجبارهم على القبول بشروط جديدة للمصالحة تتضمن تقديم تنازلات عسكرية.
فتعاني مدينة قدسيا التي يتجاوز عدد سكانها النصف مليون شخص، أوضاعًا معيشية قاسية في ظل الحصار الذي تفرضه عليها قوات النظام منذ نحو العام ونصف العام.
في حين لم تكفِ أخر المساعدات الغذائية التي دخلت إلى المدينة قبل نحو 5 أشهر لأكثر من 10 أيام فقط، كما تشهد قدسيا اليوم، ارتفاعاً كبيراً بأسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسية كالسكر، والأرز بسبب الحصار.
وكانت مدينة قدسيا، قد نفذت في العام 2015، أحد مطالب النظام مقابل فك الحصار عنها، وقامت بترحيل ما يقارب 135 شاباً برفقة عائلاتهم، من مقاتلي المدينة إلى إدلب شمال سوريا، وذلك تحت رعاية الهلال الأحمر، و"لجنة المصالحة" في مدينة قدسيا، ومندوبين عن الأمم المتحدة.
لكن نظام الأسد، لم يلتزم بالبنود الخاصة به من الهدنة والمتعلقة بإعادة توصيل التيار الكهربائي، وتدفق مياه الشرب إلى المنطقة، وإدخال المحروقات ومواد البناء، بالإضافة إلى أنه لم يسمح بعودة المؤسسات الخدمية والصحية، ودخول المساعدات الإغاثية والإنسانية .