دعت “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا في بيان لها السبت 14 من كانون الأول، كل من استولى على أي من الممتلكات العامة سواء كانت عسكرية أو مدنية إلى المبادرة بتسليم ما أخذه إلى أقرب مركز شرطة. وحددت مدة أقصاها سبعة أيام للتسليم، بدءًا من تاريخ صدور هذا البلاغ. وبعد انقضائها يتعرض للمساءلة والمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في إخفاء أي من هذه الممتلكات. ولفتت “إدارة العمليات” إلى ضرورة إعادة كل ما أخذ من أجل استعادة عمل المؤسسات كافة، سواء كانت خدمية أو عسكرية أو أمنية لبناء “سوريا الجديدة”.
