أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام قرارًا بعدم إذاعة البحث عن الأشخاص ما لم تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة. وذكرت الوزارة عبر “فيس بوك“، أن الهدف من القرار تعزيز الدور الوقائي لوحدات قوى الأمن الداخلي في منع وقوع الجرائم توقيف مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.
وجاء القرار بعد لقاء جمع وزير الداخلية، محمد الرحمون، مع مديري إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن الرحمون شدد على ضرورة تعزيز الدوريات وتقصي المعلومات والدقة في عمل الوحدات الشرطية، والتحري في الجرائم المرتكبة وعدم إذاعة البحث إلا عن الأشخاص الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة، وعدم الاكتفاء بالاعتراف الموجه ضدهم دون وجود أدلة، وتجنب إصدار بلاغات مراجعة بحق أشخاص دون توفر المبررات الكافية لذلك. ويأتي القرار في إطار ما يقدمه النظام كإجراءات وتغييرات يحدثها على مستوى القرارات والمراسيم، وإحداث تغيير في أنظمة معينة ضمن المؤسسة العسكرية، وهو ما جرى تصويره كمحاولات تغيير داخل بعض المؤسسات التي يسيطر عليها.
