كشف عضو مجلس الشعب التابع للنظام جمال مصطو، في تصريح الجاري أن هناك دعاوى قضائية بحق أعضاء في مجلس الشعب منذ عام 2018. ووفقًا لمصطو، فإن الدورة التشريعية السابقة شهدت دراسة ملفات تخص 24 عضوًا، حيث تم منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق 13 منهم.
وأوضح مصطو، الذي كان عضوًا في اللجنة الدستورية والتشريعية خلال الدورة السابقة، أن هذه الملفات خضعت لدراسة دقيقة بهدف تحديد مدى وجود أدلة تشير إلى ارتكاب الأعضاء لجرائم تستوجب الملاحقة القضائية. وتم التأكيد على أن منح الإذن بالملاحقة القضائية يعتمد على توافر أدلة قوية تشير إلى وجود شبهة جرمية، وليس على أساس شكاوى كيدية، لتجنب استغلال هذه الإجراءات لأغراض انتقامية.
وأضاف مصطو أن اللجنة رفضت منح الإذن بملاحقة بقية الأعضاء، مما يشير إلى عدم كفاية الأدلة ضدهم أو شكوك حول نزاهة الشكاوى المقدمة بحقهم، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" الموالية للنظام.
