دخلت تعديلات جديدة على لائحة تنفيذ قانون القوى العاملة الدولية في تركيا حيز التنفيذ، تستهدف تنظيم أوضاع الأجانب الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة، وعلى رأسهم السوريون العاملون في تركيا دون تصاريح عمل رسمية.
تُقدَّر أعداد السوريين الذين يعملون دون تسجيل رسمي في تركيا ما بين 600 إلى 700 ألف شخص، في حين يعمل حوالي 100 ألف سوري فقط بتصاريح عمل رسمية، وفقًا لصحيفة Türkiye. وتهدف التعديلات إلى إدخال هؤلاء العمال في النظام الرسمي عبر تسجيلهم بشكل قانوني، مما يساهم في معالجة التحديات الاقتصادية في سوق العمل التركي.
ووفقًا للصحيفة، فإن التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء على "لائحة تنفيذ قانون القوى العاملة الدولية" تسمح للأجانب بوضع الحماية المؤقتة بالعمل في بعض المجالات دون الحاجة إلى تصاريح عمل، وذلك حسب تصريحات مصدر في حزب العدالة والتنمية الحاكم. ومع ذلك، فإن التعديل لا يشمل إعفاءً شاملًا لجميع السوريين، إذ يستلزم التسجيل في نظام وزارة الداخلية والحصول على موافقة الوزارة للعمل في بعض المجالات المحددة.
على سبيل المثال، لا يزال من الضروري الحصول على تصريح عمل للوظائف في قطاع الإنشاءات، بينما يمكن السماح بالعمل دون تصريح في صناعات مثل الطلاء والنجارة. ويأمل المسؤولون الأتراك في أن يسهم هذا التعديل في تقليل عدد العمالة غير المسجلة، حيث يُتوقع أن يتم تسجيل حوالي 200 ألف سوري على الأقل ضمن النظام الجديد.
