أكد الخبراء أن روسيا تسعى لتحويل مناطق سيطرة النظام إلى مركز لتصدير منتجاتها الزراعية، ما دفعها للاستثمار بشكل كبير في هذا القطاع. وفقًا لتقرير موقع "عنب بلدي"، بدأت روسيا استثماراتها في الزراعة بمناطق النظام منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال مشاريع مثل الاستمطار، بناء السدود، وتصدير محاصيل زراعية كالشعير وكسبة الصويا والذرة الصفراء إلى سوريا.
في عام 2016، قررت شركة "سوفوكريم" الروسية بناء أربع مطاحن للحبوب في محافظة حمص بتكلفة 70 مليون يورو، حيث تولى النظام السوري دفع تكاليف البناء. واستغلت روسيا تحول النظام السوري بعد اندلاع الثورة إلى مستورد للقمح، نظرًا لفقدانه السيطرة على 70% من حقول القمح في شمال شرق سوريا، ما أتاح لروسيا توقيع عقود لتصدير مئات آلاف الأطنان.
عام 2017، وقع النظام عقدًا لاستيراد ثلاثة ملايين طن من القمح الروسي على مدار ثلاث سنوات، حيث دفع النظام 60% من قيمة العقد نقدًا، بينما سدد باقي القيمة عبر صادرات من المنتجات الزراعية والنسيجية والمنظفات.
تسعى روسيا من خلال تصدير القمح إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها الحصول على العملة الصعبة، تأمين إمدادات غذائية للنظام للحفاظ على استقراره، وتحويل الأراضي الزراعية السورية إلى حقول تجريبية لتطوير الأنواع الزراعية.
كما تحاول روسيا من خلال هيمنتها على القطاع الزراعي تحسين صورتها أمام القاعدة المؤيدة للنظام، التي تشعر بخيبة أمل من عدم قيام روسيا بحل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها النظام. ويرى المحللون السياسيون أن الهدف الأساسي لروسيا هو تعزيز نفوذها في سوريا عبر السيطرة على قطاع الزراعة، الذي يمكن أن يدر عليها أرباحًا بمليارات الدولارات.
