بلدي نيوز
قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 2.3 مليون طفل في سوريا يعانون من التسرب التعليمي بزيادة قدرها حوالي 100 ألف طفل عن العام الماضي، بينهم أكثر من 386 ألف طفل في شمال غرب سوريا و84 ألف داخل المخيمات، مشدداً على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدور أساسي في إعادة بناء قطاع التعليم والمساهمة في بناء المجتمعات المحلية لتحقيق أهدافها.
وأوضح الفريق في بيان بمناسبة "اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات"، أن تشرب معظم الأطفال من التعليم نتيجة عوامل مختلفة أبرزها عمالة الأطفال نتيجة ارتفاع التكلفة المعيشية وعدم قدرة الأهالي على تأمين مستلزمات الطفل التعليمية ، إضافة إلى حالات الزواج المبكر، وبعد المنشآت التعليمية عن مناطق السكن وغيرها من الأسباب.
ولفت إلى أن هجمات النظام السوري وروسيا دمرت مئات المدارس وإخراجها عن الخدمة، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والتي أخرجت عن الخدمة أكثر من 891 مدرسة بينها 266 منشأة تعليمية في شمال غرب سوريا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. تعاني أكثر من 77 مدرسة في شمال غرب سوريا من الاستخدام الخارج عن العملية التعليمية واشغال تلك المدارس في مهمات غير مخصصة لها.
وبين الفريق أنه في مخيمات النازحين التي تضم أكثر من مليوني نازح، يوجد أكثر من 66% من تلك المخيمات (1011 مخيم لا تحوي نقاط تعليمية أو مدارس ، حيث يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة ضمن العوامل الجوية المختلفة للحصول على التعليم.
وتحدث عن فقدان أكثر من 57 معلما خلال السنوات الثلاثة الأخيرة حياتهم نتيجة الهجمات العسكرية من قبل الجهات المختلفة، عدا عن هجرة مئات المعلمين، وتحول جزء آخر إلى أعمال اخرى نتيجة انقطاع دعم العملية التعليمية، حيث تعاني أكثر من 49% من المدارس من انقطاع الدعم عنها.
ووفق الفريق، بلغت نسبة الاستجابة لقطاع التعليم 32% فقط خلال العام الماضي 2023، في حين نوه إلى التوجه إلى خصخصة التعليم "التحول إلى القطاع الخاص" بزيادة قدرها 33% عن العام الماضي، الأمر الذي زاد من نسب التسرب وحرمان آلاف الطلاب من التعليم، كما تشهد المدارس العامة ازدحامات هائلة ضمن الصفوف المدرسية، وصلت إلى نسبة 47% كمتوسطة الازدحام، و 27 % مزدحمة جداً.
وبين أن التعليم الجامعي ليس أفضل حالا، حيث يعاني آلاف الطلاب الجامعيين من مستقبل مجهول نتيجة المشاكل الكثيرة التي يعاني منها التعليم العالي أبرزها حالة عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية وعدم دخول أغلب الجامعات الموجودة حالياً داخل التصنيف الدولي للجامعات.
