أصدرت حكومة النظام قراراً بفصل 41 موظفاً من شركة كهرباء السويداء، بسبب عدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية، تطوراً يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء في المحافظة. إذ تواجه الشركة بالفعل نقصاً حاداً في الكوادر نتيجة إحجام الأهالي عن العمل الحكومي بسبب تدني الأجور. ويمثل هذا القرار تهديداً واضحاً لقطاع الكهرباء في السويداء، حيث أفاد مصدر داخلي في الشركة بأن هذه الفئة من العمال والمؤشرين تعدّ الركيزة الأساسية في تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء.
تُعَد هذه الشريحة ضرورية لضمان استمرار التيار الكهربائي في الفترات المحدودة التي لا يشملها التقنين، ما يجعل الاستغناء عنها شبه مستحيل. وفي مواجهة هذا القرار، يسعى المسؤولون في شركة الكهرباء إلى إيجاد حلول بديلة، مثل احتساب الخدمة الاحتياطية داخل المحافظة دون التأثير على وظائف المفصولين. لكن حتى الآن، لم يُظهر النظام استجابة لهذه المقترحات، مما يزيد من حالة القلق لدى الموظفين المتضررين.
وصف أحد الموظفين الذين طالتهم قرارات الفصل هذا الإجراء بأنه "كارثي وغير عقلاني"، مؤكداً أن معظم المفصولين يعيلون عائلات ويعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة. وأشار إلى أنهم غير قادرين على دفع بدل الخدمة الاحتياطية، مما سيؤدي إلى فقدانهم مصدر رزقهم ويضع قطاع الكهرباء في السويداء على شفا الانهيار.
مع تصاعد الأزمة، تتزايد الدعوات للتدخل السريع لحل هذه المشكلة قبل أن تؤدي إلى شلل تام في قطاع الكهرباء، وهو ما قد يُنذر بكارثة تشمل جميع الخدمات الأساسية في المحافظة.
