بلدي نيوز
دعا "تجمع الحراك الثوري" في إدلب هيئة تحرير الشام إلى التحاكم أمام لجنة قضائية مستقلة للبت في عشر قضايا من بينها شرعية أبو محمد الجولاني، ومجلس الشورى، والسجون التابعة لها.
وقال التجمع في بيان إن الثورة السورية "مرت بمراحل ومخاطر، وتمكنت من تجاوزها واستمرت بثبات أبنائها على مبادئها وإصرارهم على تحقيق أهدافها، لكنها لم تصل إلى مرحلة الاستقرار على تطبيق عملي لهذه المبادئ، ولم تحقق هذه الأهداف واقعاً، وأهمها الشورى والعدالة".
وأرجع البيان ذلك إلى عدة أسباب، من "أخطرها ممارسات قيادة فصيل هيئة تحرير الشام التي عملت جاهدة للسيطرة على قرار الثورة والاستبداد به واحتكار موارد الثورة، وتعطيل مؤسساتها أو توجيهها لتحقيق المصالح الخاصة بهذه القيادة ومن يواليها، ما أثر سلباً على المشاركة الشعبية في المعركة المصيرية ضد الأعداء، وكرس الفساد في المجالات كلها، القضائية منها والأمنية والعسكرية والتربوية والاقتصادية والصحية".
وأوضح البيان أنه "لهذه الأسباب ولغيرها، قام الحراك الثوري بهدف استعادة قرار الثورة لجعله شورى في هذه المنطقة، لا يُستثنى منه أحد، ويُدعى إليه كل أهل الحل والعقد بما فيهم فصيل هيئة تحرير الشام، ليكون الواقع بعد الإصلاح نموذجاً ومنطلقاً نحو خير المناطق المحررة ولتحرير المناطق المحتلة، ولضبط جميع مكونات هذا المجتمع بالمرجعية الشرعية والسلطات التنفيذية والقضائية المفوضة والمرجعية".
قال البيان إنه "أمام التعنت ورفض كل المطالب المحقة للحراك الثوري ومحاولات الالتفاف على المطالب بصورة إصلاحات لا مضمون لها، وتغيير لا حقيقة له، ولطالما أكدت هيئة تحرير الشام أن مشروعها إسلامي وأنها متمسكة بتطبيق شرع الله، فإننا ندعو هيئة تحرير الشام للتحاكم إلى شرع الله أمام لجنة شرعية قضائية مستقلة موثوقة يرتضيها أهل الثورة في هذه المنطقة، للحكم بين تجمع الحراك وبين الهيئة في القضايا الخلافية".
وحدد الحراك عشر قضايا للتحاكم مع هيئة تحرير الشام:
الصفة والصلاحيات التي يعمل بها قائد هيئة تحرير الشام في المنطقة، ومن أعطاه هذه الصفة والصلاحيات، وما الأساس الشرعي الذي تقوم عليه.
شرعية مجلس الشورى الذي أنشأه الجولاني، وحقيقة تمثيله لأهل المنطقة من سكان مقيمين ومهجرين إليها، ومدى فاعلية وتأثير قراراته وهل تتخذ بالشورى أو تملى عليه إملاءً.
استقلال القضاء وقدرته على محاسبة كل أهل المنطقة بما فيهم قيادة الهيئة وجهاز الأمن العام التابع لها، وهل الحكم بما أنزل الله؟
الكشف عن جميع السجون، خاصة الأمنية منها، وآلية العمل فيها، ووضع السجناء والمفقودين، والمقتولين تحت التعذيب والمقتولين بأحكام سرية، والبت في شرعية التعاطي الأمني السري مع القضايا العامة والهامة.
الكشف عن الأموال العامة التي تحوزها قيادة الهيئة، ومعرفة مصادرها ومصارفها، وسؤال القادة والمتنفذين عن مصادر أموالهم ومحاسبتهم عليها.
النظر في عدالة توزيع الرواتب على جنود الهيئة وجنود الفصائل الأخرى، والبت في قضية توزيع الغنائم، وتقييم طريقة توزيع الموارد الاقتصادية الأخرى.
النظر في قضية الأوقاف الإسلامية التي تضع قيادة الهيئة يدها عليها، والحكم بشأن استقلال الأوقاف وتسليمها إلى إدارة مستقلة تخضع للرقابة القضائية والشعبية.
البت في قضية المكوس والضرائب والرسوم الباهظة، ومدى شرعية الأحكام المتعلقة بالمصادرة والتعزير بأخذ الأموال.
البت في مشروعية الفعاليات الثورية والشعبية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقويم السلطات على اختلاف أنواعها بالكلمة والأطر، والتصدي للمواضيع العامة الهامة بالوسائل المناسبة بما في ذلك المظاهرات.
الحكم في قضايا الاعتداءات التي قام بها جهاز الأمن ضد المتظاهرين والمرابطين، مع تقييم الأضرار وتعويض المتضررين.
أشار البيان إلى أن هذه الدعوة تبقى مفتوحة حتى يصدر الرد عليها بالقبول أو الرفض من قبل قيادة هيئة تحرير الشام أو من يمثلها، سواء بالقول أو الفعل، معتبراً أن "الاستمرار في الاعتداءات على مظاهرات الحراك وملاحقة أفراده بعد دعوة التحاكم يُعتبر رفضاً".
وفي حال قبول قيادة هيئة تحرير الشام التحاكم، قال البيان إن اللجنة المستقلة تشكّل برضا الأطراف من مشايخ وقضاة مستقلين تماماً مشهود لهم بالعلم والكفاءة والنزاهة، ويتقدم ممثلو الأطراف إلى اللجنة بأوراق الاعتماد والتوكيل والدعاوى والدفاعات.
أما في حال رفض قيادة هيئة تحرير الشام دعوة الحراك إلى التحاكم بالقول أو الفعل، فإنها "تعرض نفسها لصدور الأحكام والفتاوى الشرعية التي تتناسب مع حالها، وإن الحراك الثوري سيطلبها من مصادرها المختصة"، وفقاً للبيان.
ودعا البيان "جميع كوادر الهيئة وجنودها إلى أن يأطروا قيادتهم على النزول تحت شرع الله ليحكم في الخلافات والمشاكل المتراكمة منذ أكثر من عشر سنوات، لكي يحلها الشرع ويحكم فيها. وبالنظر إلى الواقع وما فيه ومن فيه، فإنه لن يكون هناك صلح ولا إصلاح ولا اجتماع كلمة إلا بخضوع الجميع للشرع".
