بلدي نيوز
أطلقت منظمات حقوقية نداء عاجلا لحماية السوريين في تركيا، بعد أن شهدت الأيام الأخيرة حملات تحريض وعنف ضد اللاجئين السوريين، شملت عموم السوريين وممتلكاتهم.
وقالت في بيان لها، إن هذه الحملات بدأت في مدينة قيصري وامتدت إلى غيرها من المدن التركية، وكان قد سبق ذلك تصعيد في التحريض السياسي ضد السوريين وتشدد في إجراءات الترحيل القسري تعسفياً.
وأكدت أن السوريين يعانون منذ مدة في تركيا من جملة تحديات، تتعلق بأوضاعهم القانونية والوصول للأوراق الرسمية، والظروف المعيشية الصعبة وتبعات الزلزال المدمر، وحملات الترحيل القسري التعسفية التي تستمر منذ عدة سنوات تحت مسمى العودة الطوعية، بحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
ويضاف إلى ذلك عدم وضوح بعض الإجراءات الرسمية التركية في التعامل مع هذه المشاكل إضافة إلى توظيف أزمة اللاجئين السوريين في الانتخابات التركية من خلال خطاب عنصري تبنته العديد من الأحزاب السياسة التركية، وفق البيان.
وأضافت أن ذلك تحول إلى أعمال عنف وشغب ضد السوريين في تركيا طالت أرواحهم و ممتلكاتهم على الأراضي التركية وأدت لوقوع ضحايا في العديد من الولايات التركية وتفاقم ذلك بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، ويعود ذلك إلى عدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين من قبل الحكومة التركية، إضافة إلى جعل دائرة الهجرة التركية المسؤول الأول والأخير عن تسوية أي مشاكل قانونية يتعرض لها السوريين كأفراد وكمجتمع مما حرم المجتمع السوري اللاجئ من القدرة على المطالبة بحقوقه من خلال الأجهزة القضائية التركية.
وبحسب المنظمات نتج عن عمليات الترحيل والخطاب السياسي التركي تطور احتجاجات وأعمال عنف أدت لسقوط العديد من الضحايا في الشمال السوري.
وقالت إننا كمنظمات مجتمع مدني سوري، نطالب الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق اللاجئين والمهجرين المتواجدين على أرضها. والتزامها كذلك بمبدأ عدم جواز الإعادة القسرية إلى دول النزاع، خاصةً أن سوريا وفي ظل الوضع الراهن ليست آمنة لعودة ملايين اللاجئين السوريين إليها وفق ما تؤكده تقارير لجان التحقيق المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية (COI-Syria) حول استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، مما يعزز الحاجة الملحة لحماية اللاجئين والمهجرين السوريين من التعرض لهذه الظروف القاسية والخطيرة.
ودعت المنظمات الحكومة التركية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية السوريين في تركيا وضمان حقوقهم الأساسية والكرامة، كما طالبت الحكومة التركية والمجتمع الدولي أن يعملوا سويًا لتوفير الدعم اللازم للاجئين والمهجرين وضمان حياة آمنة وكريمة لهم داخل البلاد وإيجاد حلول جذرية واقعية لتخفيف معاناة السوريين ومعالجة آثار أزمة اللجوء السوري في تركيا والعمل على خطة واسعة لاندماج اللاجئين السوريين ومكافحة خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضدهم، مدركين أن تركيا تحملت عبء استقبال اللاجئين السوريين طيلة السنوات الماضية.
كما طالبت المنظمات الموقعة مجتمع المانحين الممول للاستجابة للاجئين السوريين في دول الجوار الحرص على عدم توظيف التمويل المخصص لدعم اللاجئين في الإجراءات الضاغطة التي تمارسها إدارة الهجرة التركية على اللاجئين السوريين.
كما أكدت أن الغالبية العظمى من السوريين تتطلع إلى اليوم الذي تصبح فيه سوريا بلداً آمناً لعودتهم إليها، وخلاصهم من أسباب لجوئهم خارجها، وإعادة بناء بلدهم بما يضمن كرامة وأمن وحرية شعبه، واحترام حقوق ومصالح وسيادة دول الجوار بشكل متبادل. ريثما يحين ذلك اليوم، ندعو إلى معالجة حملة التصعيد والعنف الحالية ضد السوريين، وحمايتهم، ومعالجة تحديات اللجوء السوري في تركيا وفق أحكام القانون والاتفاقيات الدولية.
