بالتفاصيل.. مصدر يكشف لبلدي نيوز خطة ديمستورا للحل في سوريا وانحيازه لروسيا

بلدي نيوز - (إبراهيم رمضان) 
حصل بلدي نيوز على الإحاطة التي يعتزم المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا تقديمها في الأمم المتحدة في 21 أيلول/سبتمبر الجاري.

وقال المصدر الذي أرسل نسخة من إحاطة ديمستورا لبلدي نيوز أن الأخير أجرى تعديلات على إحاطته بعد الاتفاق الروسي-الأمريكي الأخير بين وزيري خارجية البلدين حول سوريا.

وأضاف المصدر "سيبقي دي مستورا في إحاطته على المصطلحات الواردة في بيان جنيف والقرارات الدولية اللاحقة، لكن بمضامين جديدة تتوافق مع الرؤية الروسية باعتبار أنهم اللاعب الرئيسي الذي يملك مفتاح الحل اليوم".

وفيما يلي أبرز ما سيقدمه ديمستورا في إحاطته، فيما يخص هيئة الحكم الانتقالي -التي ستكون حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن النظام والمعارضة ومجموعات أخرى- بتفاصيلها، والعملية التفاوضية، والعملية الانتقالية، والحالة الدستورية، وفق المصدر:

هيئة الحكم الانتقالي: ستكون فعليا حكومة وحدة وطنية تنفيذية تضم ممثلين عن النظام والمعارضة والمجموعات الأخرى.

شكل الحكم سيكون وزارياً تنقل إليه صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية والتنفيذية حسب الدستور المعمول به حاليا، وهذا يتيح بقاء الرئيس بصلاحيات بروتوكولية شبه معدومة، وتمهد لانسحابه من المشهد السياسي بشكل هادئ وسلس يرضي الأطراف المحلية والدولية المتنازعة بشأنه.

مقاعد هيئة الحكم الانتقالي: لن تكون حكومة تكنوقراط كما هو متعارف عليه، لكنها ستكون حكومة ائتلافية تتشكل من أوسع طيف ممكن من المكونات والطوائف العرقية والدينية في سوريا، لضمان قبولها ودعمها، وستلحظ كذلك استيعاب البعد الجغرافي للبلاد لضمان تمثيل جميع المحافظات.

الإدارات المحلية: مع أن الحكومة الانتقالية ستكون مركزية تباشر أعمالها في العاصمة دمشق، إلا أن المحافظات ستحصل على سلطات واسعة للإدارة الذاتية لضمان دعم القيادات المحلية المؤثرة والمعتبرة، ولضمان عدم تخريب وعرقلة العملية الانتقالية.

العملية التفاوضية: ستبدأ مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر/2016 وستكون الجولة القادمة عبارة عن مفاوضات غير مباشرة يديرها المبعوث الخاص بين وفد النظام من طرف، ووفود المعارضة من طرف آخر.

وفود المعارضة ستمثل هيئة المفاوضات العليا المشكلة في الرياض، إضافة لمنصات القاهرة وموسكو وآستانة وحميميم والمجتمع المدني واللجنة الاستشارية النسائية، على أن يعمل دي مستورا بمساعدة الأطراف الراعية لهذه الوفود على دمجها في وفد واحد، تمهيدا للجولة التفاوضية التالية مباشرة المقترحة مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر/2016، والتي ستكون مفاوضات مباشرة بين وفدين فقط.

الخط الزمني للمفاوضات: سيبقى كما هو منصوص عليه في القرار 2254، بحيث تبدأ المفاوضات المباشرة في 1/11/2016، ولمدة ستة أشهر لغاية 1/5/2017، يعمل خلالها الوفدان على صياغة اتفاقية الانتقال السياسي.

يعقب ذلك مرحلة انتقالية تمتد لثمانية عشر شهراً، بحيث تصل البلاد للحالة النهائية، ويباشر الحكم الجديد أعماله في 1/11/2018.

مؤسسات السلطة الانتقالية: سيتم الاتفاق خلال المفاوضات على هيئة الحكم الانتقالي وباقي مؤسسات السلطة الانتقالية المتمثلة في: المجلس العسكري المشترك، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا، وهيئة العدالة والمصالحة.

مهام وصلاحيات ومقاعد مؤسسات السلطة الانتقالية: سيتفق الوفدان خلال العملية التفاوضية على مهامها وصلاحياتها، وستأخذ مقاعد مؤسسات السلطة الانتقالية بالتنوع المشار إليه في مقاعد هيئة الحكم الانتقالي.

رئاسة مؤسسات السلطة الانتقالية: إذا لم يتفق الطرفان على تسمية رئيس لكل مؤسسة، إن كان بشكل دوري، أو غير دوري، فيمكن اللجوء إلى رئاسة مشتركة لكل مؤسسة تتكون من ثلاثة أشخاص يسمي كل وفد ممثله، ويسمي دي مستورا شخصية محايدة بالتشاور مع وزيري الخارجية الروسي والأمريكي. يمكن مضاعفة هذه الأعداد حسب طبيعة وحجم كل مؤسسة.

إصلاح مؤسسات الدولة: سيتم إصلاح مؤسسات الدولة بكاملها، بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية، بالحد الأدنى الممكن ضمانا لاستمرار الخدمات العامة، ولعدم حدوث فراغ وفوضى في البلاد.

الحالة الدستورية: سيتم حل مجلس الشعب، وتعطيل العمل بالدستور الحالي، وستعمل المحكمة الدستورية العليا على دراسة القوانين والتشريعات المحالة إليها من الحكومة الانتقالية واللازمة لعملها، لإقرار إصدارها أو تعديلها بما يتناسب مع المصلحة العامة.

محاربة الإرهاب: ستعمل المؤسسات الانتقالية بكاملها على محاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها في القرارات الدولية، والمتمثلة بداعش والنصرة (فتح الشام) والمنظمات المرتبطة بالقاعدة، وستعمل كذلك على مطالبة جميع القوات التي استقدمها النظام بالخروج من البلاد فور بدء المرحلة الانتقالية.