قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن المحكمة العسكرية اللبنانية "أضاعت فرصة حيوية لمحاسبة مرتكبي التعذيب الذي أدى إلى وفاة اللاجئ السوري بشار عبد السعود في أثناء الاحتجاز"، مؤكدة أن اللاجئين السوريين يواجهون التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع في نظام الاحتجاز اللبناني. وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية وجهت، في 29 تشرين الثاني 2022، اتهامات إلى خمسة أفراد من أمن الدولة، بينهم ضابط، بشأن وفاة اللاجئ السوري، وتم احتجازهم ليُطلق سراحهم جميعهم بعد جلسة المحكمة الأولى، في 16 كانون الأول 2022. وفي مطلع تشرين الثاني الجاري، حكمت المحكمة على جميع المتهمين بالمدة التي قضوها في السجن بعد أن خففت المحكمة طبيعة جريمتهم من جناية إلى جنحة، وأسقطت التهم بموجب قانون مناهضة التعذيب، واستبدلتها بالمادة 166 من قانون القضاء العسكري التي تحظر مخالفة الأنظمة والأوامر والتعليمات العامة. وذكرت العفو الدولية أن "هذه كانت أول قضية تصل إلى المحاكمة بموجب قانون مناهضة التعذيب اللبناني، ولكن في انتهاك للقانون، تم الاستماع إليها أمام المحكمة العسكرية، التي تفتقر إلى الاستقلال والنزاهة".
وقالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آية مجذوب، إنه "بدلاً من إصدار توبيخ قوي للتعذيب داخل المنظومة الأمنية، أرسلت المحكمة العسكرية، بهذا الحكم، رسالة مخيفة مفادها أن أفراد الأجهزة الأمنية فوق القانون وأن مرتكبي التعذيب يمكنهم الاستمرار في ارتكاب الجرائم دون خوف من محاسبتهم". وأضافت مجذوب أنه "كان من الممكن أن تكون هذه القضية فرصة لتطبيق قانون مناهضة التعذيب لعام 2017 وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية، ولكن بدلاً من ذلك، فإن الحكم يسخر من العدالة وسيعمل على ترسيخ الإفلات من العقاب بشكل أكبر".
ويعتبر اللاجئون السوريون في لبنان من بين الفئات الأكثر ضعفاً، وكثيراً ما يتم اعتقال اللاجئين بشكل تعسفي واحتجازهم لفترات طويلة بتهم ارتكاب جرائم تتراوح بين انتهاء صلاحية أوراق الهوية ومزاعم الاتجار بالمخدرات، في حين ينتشر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على نطاق واسع في نظام الاحتجاز اللبناني، لكن القضاء فشل في التحقيق بشكل كاف في شكاوى التعذيب.
