بلدي نيوز
تجددت المظاهرات الشعبية، اليوم الجمعة، في ريفي إدلب وحلب شمال غربي سوريا، للمطالبة بإسقاط زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، وتحييد "جهاز الأمن العام" عن الحياة المدنية.
وأفادت مصادر محلية بأن منطقة شمال غربي سوريا سجلت نحو 15 نقطة تظاهر في مدن وبلدات إدلب وريف حلب الغربي.
ومن أبرز نقاط التظاهر، مركز مدينة إدلب، ومدن بنش وأريحا وأرمناز وكفرتخاريم، وبلدات كللي وحربنوش وكفرلوسين، إضافة لدارة عزة والأتارب وأبين سمعان غربي حلب.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح الناشطين الذين اعتقلتهم الهيئة قبل أيام على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات، كما نددوا بتصعيد "هيئة تحرير الشام"، بجناحيها العسكري والأمني ضد المتظاهرين، لا سيما بعد الاعتداء عليهم قبل أسبوعين على طريق إدلب - بنش، ومهاجمتهم بالعربات المصفحة.
ودخل الحراك الشعبي المناهض للجولاني، مرحلة جديدة، بعدما لجأت قيادة الهيئة قبل أسبوعين لأسلوب تصعيدي ضد المتظاهرين، يتمثل بنشر الحواجز وتقطيع أوصال المدن والتضييق على المدنيين لمنعهم من الوصول إلى نقاط التظاهر الرئيسية، ولا سيما في مركز مدينة إدلب شمالي سوريا.
وبدأت شرارة التصعيد في مدينة أريحا، ثم انتقلت إلى مركز مدينة إدلب، إلى أن انفجرت في منطقتي بنش وجسر الشغور في ريفي إدلب الشرقي والغربي، إذ نشرت الهيئة المئات من عناصرها، ومنعوا المتظاهرين من التوجه إلى مدينة إدلب، وأطلقوا الأعيرة النارية لترهيبهم، فضلاً عن ضرب بعضهم بالعصي، وصدم آخرين بالعربات المصفحة، وإصابة عدد من المحتجين بالغازات المسيلة للدموع.
وخلال الأسابيع الماضية، اعتمد الجولاني على عامل الوقت وملل المتظاهرين من كثرة المظاهرات، لإخماد الاحتجاجات، وأفسح المجال لخروج مظاهرات بشكل شبه يومي في مراكز المدن والبلدات إضافة إلى المخيمات، من دون أن يتعرّض لها الأمنيون بأذى، لكن الرياح جرت عكس رغبات الجولاني، فقد أخذت الاحتجاجات بالتوسع يوماً بعد يوم، لتشمل فئات مختلفة من المجتمع، ولم تعد المطالب تقتصر على إسقاط الجولاني، إنما توسعت للإضاءة على مواطن الخلل داخل "حكومة الإنقاذ" (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، وتبعات سياساتها على المجتمع، وهو أمر يرهق الجولاني ويضيّق الخيارات أمامه مع مرور الوقت.
وسبق أن توعّدت "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" باستخدام الشدة في التعامل مع المظاهرات المناوئة لـ"الجولاني" في محافظة إدلب، واصفة المحتجين بـ"العابثين والمحرضين على الفتن ونشر الفوضى".
وأصدرت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ"، بياناً تصعيدياً جديداً اعتبرته "فرصة أخيرة" أمام المحتجين لوقف مظاهراتهم المنددة بالهيئة وزعيمها "الجولاني".
وجاء في البيان: "من هنا نؤكد أن الرجوع عن الخطأ يمحو ما ترتب عليه، وأن الاستمرار في انتهاج الأساليب التحريضية ونشر الفتن يلزمنا بالشدة في التعامل معه، فالمحرر أمانة ولن نتركه لعبث العابثين"، على حد وصفه.
ويأتي بيان "الداخلية" الأخير رداً على دعوات أطلقها ناشطون في محافظة إدلب، للتظاهر والتنديد بحملات الاعتقال التعسفية التي تشنها "تحرير الشام"، والتي طالت عدداً من الناشطين المشاركين في الاحتجاجات.
