بلدي نيوز
نفّذت "هيئة تحرير الشام" حملة اعتقالات جديدة، استهدفت عدداً من الناشطين في المظاهرات المناهضة لزعيم الهيئة "أبو محمد الجولاني"، في مدينة جسر الشغور غربي إدلب.
وأفادت مصادر محلية بأن القوى الأمنية التابعة للهيئة، قطعت عدة طرقات في مدينة جسر الشغور، ونشرت عناصرها على مداخل منازل بعض الأشخاص المستهدفين في الحملة.
ونشر ناشطون شريطاً مصوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مدنيين، بينهم نساء وأطفال، في أثناء إطلاق مناشدة، بعدما أحاط عناصر "تحرير الشام" بمنزلهم.
وظهر عناصر "تحرير الشام" في الفيديو، وهم منتشرون في الطرقات وعلى أسطح المباني، بهدف تنفيذ عمليات الاعتقال.
وبحسب المصادر، فإن "تحرير الشام" بدأت الحملة بذريعة انتساب المستهدفين لتنظيم "حراس الدين" وتحريضهم على التظاهر ضد الجولاني، ومن بينهم "أبو سفيان الجبلاوي".
وأشارت المصادر إلى أن القوى الأمنية دهمت منزل "أبو سفيان" واعتقلت ياسين اللاذقاني وشقيقه أبو البراء، من دون توقيف "الجبلاوي".
وفي سياق متصل، اعتقلت "تحرير الشام"، الناشط زكريا صنو الذي ينحدر من بلدة كللي بريف إدلب الشمالي.
وقال الداعية عبد الرزاق المهدي في منشور: "أناشد أبا محمد الجولاني بإعطاء أمر بوقف اقتحام منزل أبي سفيان الجبلاوي، فقبل أيام تم ضربه بشدة وتكسير سيارته، ثم إن ترويع الأطفال والنساء لا يجوز".
وأضاف: "أناشد الأخ أبا أحمد حدود الأمني العام بإصدار أمر للأمنيين بالتوقف عن اقتحام البيوت، وإنما يكون ذلك عن طريق القضاء".
ويوم أمس أعلنت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" عن صدور أمر قضائي بتوقيف عدد من المشاركين في المظاهرات المناهضة للجولاني بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بدعوى أنهم "شجعوا على حمل السلاح والأحزمة".
وفي بيان تصعيدي ضد المتظاهرين، قال وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ محمد عبد الرحمن: "منذ بدء المظاهرات لم نترك وسيلة إلا عملنا من خلالها للجلوس والحوار مع متزعميها، فأكدوا رفضهم القاطع، وتدخلت خلالها العديد من الأطراف، وأُطلقت مبادرات إصلاحية لتهدئة الأوضاع وتغليب لغة الحوار تجنباً لصدام آخر".
وأضاف: "لكنهم مارسوا إرهاباً فكرياً على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".
وأردف: "فكان لابد لنا من عرض الأمر على النائب العام الذي بدوره أعطى الإذن بتوقيف عدد من الشخصيات المتسببة بهذا الأمر وسيتم إحالتهم للقضاء المختص أصولاً".
واتهم وزير الداخلية هذه الشخصيات في "التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات"، حسب وصفه.
