كشف نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طلبات التجنيس في مصر، شريف سامي عجيب، في تصريح لجريدة “الوطن” المصرية، أن السوريين من أكثر الجنسيات التي تقدمت للحصول على الجنسية المصرية، من بين 23 جنسية مختلفة. وأشار عجيب إلى أنه تقدم أكثر من 1000 مستثمر للحصول على الجنسية المصرية حتى الآن دون تحديد عدد السوريين منهم. وبحسب عجيب، فقد دفع نصف المتقدمين الرسوم الإدارية المفروضة لمنح الجنسية، ومنحت الجنسية لعدد “كبير” منهم، في حين ما زالت الإجراءات الخاصة مستمرة لبعضهم الآخر. وعن خطوات التقديم للحصول للجنسية المصرية قال عجيب، إنه يجب على المتقدم الحضور شخصيًا أو عبر مكاتب الهجرة المعتمدة إلى مكتب استقبال طلبات التجنيس بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ليقوم بتعبئة الطلب ودفع رسم إدارة غير مسترد قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى بموجب تحويل بنكي من الخارج. وفي الخطوة الثانية، يقوم المكتب بمراجعة الطلب واستطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية، وفي حال الحصول على الموافقات الأمنية يمنح رئيس الوزراء حق الإقامة المؤقتة بمصر لمدة 6 أشهر لإتمام الإجراءات اللازمة لتقديم مستندات تنفيذ أحد البرامج الاستثمارية الأربعة التي طرحتها مصر والتي تؤهل للتقدم للحصول على جنسيتها. وبالخطوة الأخيرة يصدر قرار منح الجنسية المصري للمتقدم من رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي. تُمنح الجنسية المصرية للمتقدمين ممن استوفوا الشروط المحددة، وأولادهم القصر حتى سن 21 عامًا، أما الزوجة فتحصل عليها بعد عامين من منحها لزوجها، وفق ما قاله شريف سامي عجيب.
برامج استثمارية للتجنيس يوجد في مصر نحو تسعة ملايين أجنبي مقيم، “يبحثون عن وطن آمن للحياة والاستثمار”، وانطلاقًا من ذلك أصدرت الحكومة قانونًا عام 2019، بمنحهم الجنسية، ضمن أربعة برامج استثمارية طرحتها مصر، وفق نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طلبات التجنيس في مصر، شريف سامي عجيب. البرنامج الأول يتم عبر استثمار عقاري بقيمة لا تقل قيمته عن 300 ألف دولار عن طريق شراء شقة سكنية أو أرض سواء كانت صناعية أو زراعية مع وضع شرط الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات، وبعد مضي المدة يستطيع التصرف بحقها أو بيع العقار. ويشمل البرنامج الثاني إنشاء مشروع استثماري أو المشاركة بمشروع قائم بما لا يقل عن 350 ألف دولار، إضافة إلى إيداع 100 ألف دولار لمصلحة الخزينة العامة للدولة لا ترد، مع شرط الاحتفاظ بالحصة بالشركة التي استثمر فيها لمدة خمس سنوات. ويضم البرنامج الثالث إيداع مبلغ 500 ألف دولار في البنك المركزي كوديعة يتم استردادها بعد ثلاث سنوات بالجنية المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاستراداد دون فوائد، في حين يشمل البرنامج الرابع إيداع 250 ألف دولار بالبنك المركزي لمصلحة الخزينة العامة للدولة لا ترد.
