حذر أطباء ومسؤولون في وزارة صحة النظام بأنه في حال استمرت أجهزة المشافي الحكومية، بالتساقط واحداً تلو الآخر فقد تتوقف الخدمات الطبية. وقد رد معظمهم سبب ذلك إلى العقوبات المفروضة على النظام.
وذكر مدير "مستشفى الأسد الجامعي" بدمشق، نزار العباس، أن جهاز تفتيت الحصى متوقف منذ حوالي العام بسبب الحاجة لاستبدال قطع نتيجة انتهاء عمرها، ولكن الأجهزة موردة من الخارج ووكلائها يتعاملون وفقاً للعقوبات المفروضة بعدم التعامل مع المشافي الحكومية تخوفاً من سحب الوكالة منهم، علما أن العقوبات لا تشمل القطاع الطبي.وشدد على ضرورة إيجاد جهة فاعلة تجبر الوكلاء على الإصلاح، حيث أنهم يجرون أعمال الصيانة لصالح المشافي الخاصة، وأكد في حال استمرار الوضع الحالي لن يتوقف الأمر عند ضعف الخدمات الطبية بل قد تتوقف، لافتاً إلى أن تكلفة جلسة تفتيت الحصى بأعلى حد في المشفى 13 ألف ليرة، ولكن في المشافي الخاصة تصل 20 ضعفاً. وقدرأنه كان يرد في العام نحو 8000 مريض لتفتيت الحصى، وهذا الأمر يشمل جميع المشافي الحكومية، ما يشكل عبئاً مادياً كبيراً على الناس، منوهاً إلى أنه من أهم الأجهزة المعطلة جهاز المرنان حيث يعمل جهاز واحد فقط في المشافي الحكومية.
كماقدر مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة إياد حماد عن تقديم 69 شكوى خلال العام الماضي على المؤسسات الصحية الخاصة، منها مشاف ومراكز طبية، وفي الأغلب يتم تنازل الشاكي عن شكواه بعد أن يستعيد المبلغ الذي دفعه زيادة على تسعيرة وزارة الصحة. وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تصاعد هجرة القطاع الطبي الذي طال حتى الممرضين، وتقول وزارة خارجية نظام الأسد، إن الإدارة الأمريكية فرضت قيوداً إضافية على السماح ببيع التجهيزات أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة.
