كشف رئيس المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، عدنان حميدان، أنه يتم العمل حاليًا على إعداد مذكرة تفاهم بين المكتب، ووزارتي الخارجية والداخلية لإحصاء أعداد المهاجرين السوريين في الخارج، مشيرًا إلى دور البعثات الدبلوماسية. ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن حميدان قوله إن وزارة الداخلية معنية في موضوع إحصاء أعداد المهاجرين، باعتبار أنها المعنية في رصد حركة السكان المسافرين والقادمين إلى سوريا عبر إدارة الهجرة والجوازات، إضافة إلى دور الأحوال المدنية. وشدد حميدان على معرفة صفات وخصائص المسافرين، من ناحية العمر أو القوة العاملة أو من حيث الجنس من الذكور والإناث، كاشفًا أنه لا توجد معلومات دقيقة عن الهجرة حتى الآن من المنظور السكاني والديمغرافي، والتوجه لتشكيل قاعدة عن المهاجرين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتبيان تركيبة السكان. وذكر حميدان أنه بمجرد وضع معلومات دقيقة عن أعداد المهاجرين، فستتم معرفة هجرة العمالة وأعمار العمالة التي هاجرت، وسيتم ذلك عندما تكون لدينا معلومات دقيقة عن أعداد المهاجرين، مشيرًا إلى تقصير كبير في هذا الموضوع، ويجب أن يكون هناك مبادرة منذ فترة في هذا الصدد. واعترف حميدان بالفوضى في الأرقام التي كانت تصدر عن المكتب، ومن هذا المنطلق فإنه تم العمل من خلال التعاميم التي صدرت من رئيس الحكومة، التي تتضمن التعاون مع المكتب ودعمه لإصدار بيانات صحيحة.
ورد باحثون سبب اهتمام النظام بهذه المسألة في ظل المحاولات للتطبيع مع النظام، وسعي بعض الدول إلى إعادة تهيئته، هو طرح موضوع عودة اللاجئين في الاجتماعات، التي تجري بين النظام والأمم المتحدة، والدول التي تتواصل معه بشكل متكرر”.
فهذه المسألة هي إحدى الأدوات لإعادة تهيئته، لكن النظام لم تكن لديه أي معلومات مفصلة عن اللاجئين، حتى أن الأرقام لديه تقريبية، خاصة في الدول التي ليست له علاقات مباشرة معها أو في الدول الأوروبية التي لاتسمح بإرسال معلومات السوريين طالبي اللجوء للنظام السوري”. لذلك ومن هذا المنطلق يمكن تفسير ذلك، بأن النظام يريد أن يظهر أمام محاوريه من الدول الغربية والأمم المتحدة، بأنه يهتم بمواطنيه ولديه معلومات ديمغرافية عنهم.
