ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أن محاكمة المتحدث السابق باسم “جيش الإسلام”، مجدي نعمة، المعروف باسم “إسلام علوش”ستعقد في 25 من نيسان 2025، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في سوريا، بين عامي 2013 و2016، وفقًا لمذكرة إطلاع قالت الصحيفة إن وكالة “فرانس برس” إطلعت عليها. وستمتد المحاكمة التي تعقدها محكمة الجنايات بموجب الولاية القضائية العالمية للقضاء الفرنسي، بين 29 من نيسان و23 من أيار، في العام نفسه. ويوجه القضاء الفرنسي لنعمة تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، والمساعدة في تجنيد أطفال أو مراهقين بين عامي 2013 و2016، والمشاركة في “جمعية إجرامية” بهدف التحضير لـ”جرائم حرب”، مع احتمالية أن يواجه عقوبة السجن لعشرين عامًا. ويقول مجدي نعمة أمام القضاء الفرنسي إنه كان مجرد متحدث “بلا تأثير” باسم “جيش الإسلام” الذي سيطر على الغوطة الشرقية في 2011، منذ العام الأول للثورة السورية ضد النظام اسوري. ويأتي هذا الموعد بعدما قررت محكمة التمييز الفرنسية في شباط الماضي، إسقاط التهمة الموجهة ضد المتحدث باسم “جيش الإسلام”، فيما يخص اختطاف أربعة ناشطين حقوقيين في الغوطة الشرقية بدمشق عام 2013. ونقلت حينها “لوفيغارو” أن المحكمة رفضت طعنًا بالقرار تقدمت به الأطراف المدنية وأيدت استنتاجات غرفة التحقيق، مشيرة إلى أن دعم تهمة الاختفاء القسري، يحتاج “عملاً إيجابيًا ومشاركة مباشرة من قبل من هم في السلطة، وهو ما لا يبدو أنه تم إثباته”. وأكدت الصحيفة حينها، أن “إسلام علوش” سيحاكم في باريس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في سوريا بين عامي 2013 و2016. وفي تشرين الثاني 2023، أكد محامي الدفاع عن “علوش”، رافائيل كمبف، في حديث إلى عنب بلدي، إلغاء محكمة الاستئناف في باريس الإجراءات المتخذة ضد موكله، مضيفًا أنه غير مذنب بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن والاختطاف، ما يعني تبرئته من تهمة قتل الناشطة السورية رزان زيتونة ومجموعة من الناشطين. وتابع كمبف، أن محكمة الاستئناف في باريس قررت إحالة “إسلام علوش”، إلى المحكمة الجنائية بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب في سوريا بين عامي 2013 و2016.
