تصريح جديد لهيئة التفاوض بخصوص الحل الساسي في سوريا

بلدي نيوز 

أكد رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، على أنه لا حل سياسي في سوريا سوى بتطبيق القرار الأممي 2254، واتهم النظام السوري بمواصلة عرقلة العملية السياسية في البلاد.

وقال جاموس خلال افتتاح الاجتماع الدوري الموسع للهيئة في إسطنبول اليوم بحضور ممثلي الدول المعنية بالملف السوري، إن "هيئة التفاوض التي تجمع المكونات السياسية والعسكرية السورية منذ 2017، تعمل بكل جد للحفاظ على وحدتها رغم اختلاف المشارب السياسية".

وأضاف أن مكونات الهيئة "اجتمعت على مصلحة الوطن وتطبيق القرارات الأممية وأعدت أوراقها في السلال الأربع (التي تطرحها للنقاش مع النظام السوري وهي: الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب)، لكن لا يوجد شريك في العملية السياسية".

وتابع رئيس هيئة التفاوض: "اليوم نجتمع - كسياسيين ومنظمات مجتمع مدني - للتأكيد على ضرورة التوصل لحل السياسي يحقق تطلعات شعبنا".

وأوضح أن فعاليات الاجتماع، التي ستتواصل ليومين، ستشمل "مناقشة آخر المستجدات السياسية، وتقارير اللجان المتخصصة داخل هيئة التفاوض".

ولفت إلى أن الهيئة "تبحث عن آليات لبقاء ملف سوريا حاضرا في أجندة الأمم المتحدة، وصولا إلى الحل المستدام"، مؤكدا أنه "لا يوجد حل سوى بتطبيق القرار الأممي 2254، الذي أجمع عليه كل السوريين".

وتابع قائلا "لدينا مقترحات وأفكار نناقشها لفك الجمود في العملية السياسية". واستدرك متسائلا باستنكار: "لكن كيف يمكن ذلك وهناك طرف مدعوم من عضو مجلس الأمن يرفض القدوم للمفاوضات؟".

كما طالب جاموس دول مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذوها.

وبخصوص العملية السياسية أشار جاموس إلى أن "المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون يحاول إعادة عمل اللجنة الدستورية، لكن النظام يحاول التملص بحجة المكان رغم عقد 8 جولات سابقة في جنيف، ولم يكن وقتها المكان سببًا لعدم التقدم بالعملية السياسية".

وأردف جاموس: "قدمنا عدة مقترحات لم يوافق عليها النظام، وحاولت بعض الدول التطبيع مع النظام لدفع العملية السياسية وتغيير النظام موقفه، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى شيء أيضا".

وطالب جاموس بـ"إبقاء الملف السوري أولوية لدى ممثلي الدول الحاضرة (في الاجتماع)، وأن يكون هناك آلية جديدة لتطبيق القرار 2254، بالإضافة لحضور ممثلي المعارضة في اجتماعات الأمم المتحدة لتقديم إحاطات دورية أسوة بممثل النظام".

وختم بالقول: "قضية المعتقلين أولوية بالنسبة لنا، ونأمل حضورها أيضًا، وهناك مئات الآلاف منهم، وبعضهم مضى على اعتقالهم أكثر من 10 سنوات".

وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات من قبل رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وكلمة عبر منصة رقمية ألقاها أحد ممثلي الحراك الشعبي المستمر ضد النظام في السويداء جنوبي سوريا منذ أكثر من عام، وكلمات من أعضاء هيئة التفاوض وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وحضر الاجتماع ممثلون ومبعوثون من كل من تركيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والأمم المتحدة.