الحكومة اللبنانية تواصل تحصيل فواتير الكهرباء من مخيمات اللاجئين السوريين

 جددت مؤسسة  الكهرباء التابعة إلى الحكومة اللبنانية تحذيرها من عدم دفع قِيم استهلاك الكهرباء من قبل “ النازحين” بقولها أن “الكهرباء هي سلعة يجب دفع ثمنها والحصول عليها بشكل غير قانوني من قبلهم يُعتبر مخالفةً للقانون وله عواقب، كقطع التيار الكهربائي عنهم وترتّب غرامات مالية عليهم”. وأشارت إلى أن “جزءاً من المساعدات المالية المقدّمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR مخصّص لتسديد قِيم استهلاك الكهرباء”. وأعلنت الحكومة اللبنانية منذ الصيف الماضي عزمها فرض تحصيل فواتير الكهرباء على مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فيما بدأت عملية تركيب للعدادات.وقالت المؤسسة إنها “تشهد خضوع مخيمات جديدة لهذه العملية في كل أسبوع، وقد شملت أخيراً مخيمات النازحين السوريين في مناطق مرجعيون، جب جنين، بعلبك، راس بعلبك، الهرمل، وحلبا”. ونوّهت المؤسسة بموقف المخيمات والنازحين الذين تجاوبوا مع هذه العملية، داعية “باقي النازحين السوريين إلى التجاوب مع مستخدمي المؤسسة في مناطق تواجدهم لمعرفة ما يتوجب عليهم دفعه والعمل على سداد هذه المتوجبات بالسرعة اللازمة”، مهددة بقطع التيار عن المتخلفين عن الدفع منهم. يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تحاول تبرير الانقطاع المتكرر في الكهرباء بوجود ضغط من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، رغم أن واقع التيار كان متردياً قبل اللجوء السوري