أصدرت “الإدارة الذاتية ” في شمال شرقي سوريا تعميمًا هو الأول خلال 2024، تشمل جميع الفارين من التجنيد الذي تطلق عليه اسم “واجب الدفاع الذاتي” على ألا يكونوا متورطين بأعمال “إرهابية” أو جنائية. وتمنح “التسوية” مدة 45 يومًا للفرار الداخلي، و90 يومًا للفرار الخارجي، على أن يراجع الفار من التجنيد مركز “الدفاع الذاتي” التابع له ضمن هذه المدة. وتحسب مدة الخدمة التي قضاها الفار قبل فراره من خدمته العسكرية، ويشمل “العفو” العقوبات العسكرية الانضباطية فقط.
“التسوية” جاءت بعد مرور نحو أربعة أشهر على انتهاء أخرى أطلقتها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية”، شملت المشاركين بالعمليات العسكرية ضدها في محافظة دير الزور شرقي سوريا، عرفت لاحقًا بـ”انتفاضة العشائر “. ورغم أن “قسد” صوّرت “التسوية” في دير الزور على أنها لقيت إقبالًا ، لا تزال الهجمات من قبل أبناء المنطقة مستمرة ضد نقاط عسكرية وحواجز وأفراد من “قسد” في المنطقة حتى اليوم.