عقدت الهيئة العامة في الدفاع المدني السوري اجتماعها السنوي التاسع، كانون الأول الحالي، في مدينة أضنة التركية، لمناقشة مختلف الجوانب التي تتعلق بالمؤسسة ودورها ومهامها وتطورها وآليات الضبط والحوكمة، واستعراض التقارير السنوية، وتقييمات أعمال العام السابق، وخطط العام المقبل، والتعديلات الحاسمة لتعزيز الفعالية والكفاءة، وذلك بمشاركة 138 متطوعاً ومتطوعة، وممثلين عن المنظمات الإنسانية والجهات المانحة الدولية.
وقال الدفاع المدني السوري في تقرير على موقعه الإلكتروني إنّ النقاشات تركزت خلال الاجتماع على عدة محاور أهمها "الفترة العصيبة والمفصلية بحياة السوريين من جراء كارثة الزلزال المدمر في 6 شباط، والتحديات والإنجازات على الصعد الخارجية، ومناقشة الضبط والحوكمة وآليات التدقيق بين مختلف الكيانات التابعة للمؤسسة".
وقيّمت المؤسسة خلال الاجتماع أعمال العام السابق ومناقشة خطة العام المقبل، وعرض التقارير السنوية للإدارات في المؤسسة، وأعمال المكاتب الخارجية وتقارير نواب المدير العام للشؤون الإنسانية والخارجية والدعم، وتقرير الامتثال والتدقيق الخارجي.
وبحسب الدفاع المدني، جرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدة مخرجات أهمها إقرار تعديلات على النظام الداخلي بما يتعلق بانتخاب ممثلي الهيئة العامة لتتوافق مع التعديلات الإدارية وضمان تمثيل المكاتب الخارجية بنسبة لا تقل عن 2٪، إضافة إلى إقرار تقليص أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 7 منهم رئيس المجلس ونائبه على ألا يقل عدد النساء عن 2 من أعضاء المجلس.
وتوافقت الهيئة العامة في الدفاع المدني على إضافة مادة في النظام الداخلي تتعلق بإعطاء الإدارة التفويض لتشكيل مجلس إشرافي من أعضاء مستقلين من خارج المؤسسة.
وأشار الدفاع المدني إلى أن التعديلات "تهدف لتعزيز الشفافية والحوكمة لضمان المحاسبة الداخلية والشمولية والتعدد وحسن التمثيل لتلبية أعلى المعايير العالمية للحوكمة والإدارة الرشيدة".وأضاف أن الهيئة العامة للدفاع المدني السوري تعتبر السلطة التشريعية الأعلى في المؤسسة لإصدار القرارات وتتألف من ممثلين ينتخبهم أعضاء المؤسسة، يحضرون الاجتماعات السنوية كممثلين عن كامل الأعضاء المصوتين، ويتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الهيئة العامة على الصعيد الوطني دون أية قيود.
وختم الدفاع المدني بالإشارة إلى أن الاجتماع السنوي التاسع للهيئة العامة يعتبر "حدثاً محورياً يعكس السعي المستمر لتركيز جهود المؤسسة والتفكير في كيفية استخدام مواردها بشكل فعال بما يحقق الاستفادة من الفرص الناشئة، والاستجابة بفعالية واستخدام الوقت، والطاقة، والموارد بكفاءة وفعالية أكبر ومواجهة التحديات المعقدة، والتكيف والاستجابة بفعالية للمشهد الإنساني المتغير".
