بلدي نيوز
أكد عضو التحالف الأمريكي لأجل سوريا، محمد علاء غانم، إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أجاز بالإجماع (44 موافق وصفر معترض)، وبرعاية من الحزبين الجمهوري والدّيمقراطيّ ما سمّيناه بمشروع "قانون الكبتاغون 2".
وأضاف "غانم" في بيان على موقع "إكس"، أن المشروع الجديد وهو مشروع قانون مُتمّم لقانون الكبتاغون الأوّل الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي العام الماضي لمكافحة إتّجار بشار الأسد ونظامه بمخدّرات الكبتاغون.
ويهدف مشروع القانون الجديد هذا إلى إتمام الجهود التشريعية الني انطلقت في هذا المضمار بدعم من منظمّات الجالية السورية الأميركية قبل عدّة أعوام، بحسب "غانم".
وسيفرض حال إقراره عقوبات على أيّ شخص أو جهة من أيّ جنسية كانت تنخرط في هذه التجارة، أو تستفيد من أية عائدات ناجمة عنها، أو من أية ممتلكات تعود لأشخاص متورّطين فيها، أو من أية ممتلكات أو أصول تُستخدم فيها.
وتابع إنه على الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس الأميركي أن تنظر وتبتّ في فرض عقوبات بموجب نصّ القانون خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر على عدة سخصيات، وتشمل كل من " ماهر الأسد وعماد أبو زريق وعامر تيسير خيتي وطاهر الكيالي وراجي فلحوط ومحمد آصف عيسى شاليش، وعبد اللطيف حميدة مصطفى المسالمة".
كما سيتوجّب على الإدارة تقديم تقرير للكونغرس عن عزمها فرض عقوبات عليهم في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التقرير للكونغرس.
ويذكر نصّ مشروع القانون أنّ الكونغرس قد اكتشف بأنّ التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأوًليّة في المناطق الخاضعة لسلطة نظام بشار الأسد قد تطوّرا إلى درجة تهدّد الأمنين الإقليمي والدولي.
ونوه إلى أن أطرافاً في حكومة النظام هم مهندسون رئيسيون للاتجار الحرام بمخدّرات الكبتاغون، مع ضلوع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه مستعينين بجماعات مسلحة مثل حزب الله للدعم الفني واللوجستي، وأنّ دأب أطراف مرتبطة بحكومة النظام على تهريب الكبتاغون يقوّي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة. كما ينصّ على أنّ سياسة الولايات المتحدة هي أن تستهدف الأفراد والكيانات وشبكات الاتجار المرتبطة بنظام الأسد وحزب الله لإضعافها وتفكيكها.
