بلدي نيوز
أصدر محكمة العدل الأوروبية، أمس الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول، حكمين غيابيين بحق النظام السوري، بناء على دعوتين تقدم بهما بنك الاستثمار الأوروبي EIB، بسبب انتهاء المدة الممنوحة للنظام في تسديد القروض، والتي يعود تاريخ الحصول على بعضها إلى عشرين سنة وأكثر.
وجاء في نص القرار الذي تم تسليمه من قبل البنك إلى المحكمة الأوروبية والتي يقع مقرها في "لوكسمبورغ": "يُلزم الجمهورية العربية السورية بسداد مبلغ 28.777.508.71 يورو إلى الاتحاد الأوروبي، ممثلا ببنك الاستثمار الأوروبي، ويمثل المبالغ الأصلية والفوائد التعاقدية والتّخلف عن السداد المستحقة في 30 حزيران/يونيو 2022".
ونصّ الحكم الأول وفقاً للموقع الرسمي للمحكمة الأوروبية "Curia"، أنه بناءً على المادة رقم 272 ضمن معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، تُلزم حكومة النظام السوري بدفع مبلغ يعادل 28.7 مليون يورو، يمثل الأقساط المتبقية والفوائد الناتجة عن التأخير في السداد إلى الاتحاد الأوروبي بصفته ممثلا لبنك الاستثمار الأوروبي، بموجب اتفاقية القرض المبرمة في 5 شباط عام 2001 فيما يتعلق بمشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا.
وتقول المحكمة إن "بنك الاستثمار الأوروبي" منح حكومة النظام السوري قرضاً بقيمة 115 مليون يورو يجري سحبه عند الطلب، في حين بلغ إجمالي المبلغ المسحوب بموجب اتفاقية القرض في الفترة ما بين آذار/مارس 2005، وآب/أغسطس 2009 مبلغ 100.6 مليون يورو، أوضحت المحكمة أن الشروط تقضي بأن تقوم دمشق بسداد القرض على 30 قسطاً نصف سنوي، اعتبارا من 1 آب/أغسطس 2006، مع الفوائد، لافتةً أنه ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2011، عجزت دمشق عن سداد الأقساط المستحقة بموجب اتفاقية القرض.
وأقرت المحكمة الأوروبية حكما غيابيا أيضا على حكومة النظام السوري، بشأن دعوة أخرى تقدم بها "بنك الاستثمار الأوروبي"، يقضي في دعوى عدم سدادها الأقساط المترتبة على النظام السوري في تمويل مشروع توفير المياه بمحافظة السويداء، جنوب سوريا، بموجب اتفاقية قرض أُبرمت بينهما عام 1986.
وعلى أثرها أقرت المحكمة الأوروبية إلزام حكومة النظام السوري بدفع مبلغ يعادل 652 ألف يورو يمثّل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثل عن بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي السياق، ذكر موقع المحكمة أن المجموعة الاقتصادية الأوروبية كانت قد منحت دمشق قروضا أخرى، تُقدّر بملايين اليوروهات خلال أعوام 1987 و1996، لكن دمشق تخلّفت عن سداد الأقساط المستحقة عليها منذ عام 2012. ونتيجة لذلك، توقف البنك الأوروبي في التعاون مع دمشق بعد عام 2011، وبالتالي توقفت مشاريعٌ كان البنك بصدد تمويلها، أبرزها قرض بقيمة 200 مليون يورو لبناء محطة توليد الكهرباء تعمل على الغاز الطبيعي في دير الزور. فضلا عن توقف مشاريع أخرى تشمل البُنى التحتية والمنشآت الحيوية، منها مشروع لدعم الصناعيين السوريين عن طريق البنك التجاري، وقرض لتطوير ميناء طرطوس ومترو دمشق، تُقدّر بقيمة مئات اليوروهات.
وقدّر البنك الدولي في تقريره الصادر نهاية 2022، إجمالي قيمة الدَّين الخارجي للنظام السوري بنحو خمسة مليارات دولار حتى نهاية عام 2021، بزيادة عن عام 2020، إذ سجلت قيمة الدَّين حينها نحو أربعة مليارات و763 مليون دولار أمريكي.
