بلدي نيوز
أعلن وزير العدل في حكومة اليابان "ريوجي كويزومي"، أن بلاده تعتزم طرح برنامج لتوفير الإقامة طويلة الأمد، والذي سيسمح لطالبي اللجوء، بما في ذلك اللاجئين السوريين، بالعمل في اليابان اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال "كويزومي" في تصريحات نقلها موقع "اليابان اليون"، إنه "سيتم منح وضع الإقامة الجديد، الذي تم تحديده في مشروع قانون اللجوء المنقّح الذي وافق عليه البرلمان في مايو/أيار، لطالبي اللجوء القادمين من المناطق التي تعاني من صراع مستمر والذين يُعدّون في حاجة إلى "حماية ثانوية".
وبحسب وزير العدل، فإن النظام سيهدف إلى تزويد طالبي اللجوء بوضع إقامة مستقر في اليابان على قدم المساواة مع أولئك المعترف بهم قانوناً كلاجئين.
ومضى قائلاً: "نطبّق هذا النظام الجديد بسرعة لأولئك المؤهلين للحصول على الحماية الثانوية، على وجه الخصوص، لتخفيف معاناة الكثير من الناس".
وأضاف "كويزومي": "علينا أولاً أن نضع قواعد صارمة وننفذها، مع حماية أولئك الذين يجب حمايتهم".
وتعرّف طوكيو اللاجئين على أساس اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 بأنهم أولئك "غير القادرين أو غير الراغبين في العودة إلى بلدهم الأصلي بسبب خوف مبرّر من التعرّض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى جماعة معينة".
ولم تستقبل اليابان خلال السنوات الماضية إلا أعدادا قليلة من اللاجئين السوريين، تماشيا مع سياستها المتشددة في هذه القضية، والتي تتلقى على إثرها انتقادات من منظمات حقوقية دولية.
وعرض الموقع بيانات وزارة العدل اليابانية التي تكشف أنه في عام 2022، تقدّم ما مجموعه 3772 شخصاً بطلب للحصول على وضع لاجئ، ولكن تم الاعتراف بـ 202 فقط كلاجئين قانونيين. وتم منح 1760 متقدماً إضافياً، أي ما يعادل 46% من إجمالي عدد المتقدمين، وضع الإقامة لأسباب إنسانية.
ولم يتم تضمين طالبي اللجوء الأوكرانيين في هذه الأرقام، حيث تم تصنيفهم على أنهم تم إجلاؤهم، وليس كلاجئين.
