أعرب مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الأربعاء، عن قلقه إزاء التطورات الجارية في عدد من المدن السورية، التي شهدت احتجاجات للتعبير عن مخاوف ومطالب تتعلق بالأمان والعدالة ووقف الانتهاكات.
وجاء ذلك بعد أن عبّرت الإدارة الذاتية في وقت سابق عن قلقها من تصاعد التوترات في الجنوب والساحل السوري. وأكد مسد في بيان أن الاحتجاج السلمي حق لجميع السوريين ويجب حمايته دون أي تضييق أو استخدام للقوة.
وأكد المجلس أن الاحتجاج السلمي حق أصيل لجميع السوريين ووسيلة مدنية للتعبير عن تطلعاتهم ومظالمهم، وينبغي حمايته واحترامه دون أي تضييق أو استخدام للقوة. وأوضح أن أي اعتداء أو تهديد يتعرض له أي مكون سوري مرفوض، ويستوجب على الدولة القيام بواجبها في حماية جميع المواطنين بلا تمييز، والتحقيق في الانتهاكات وضمان عدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وأشار المجلس إلى قرار مجلس الأمن الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الذي شدد على ضرورة المضي في عملية انتقالية شاملة تقودها سوريا وتشمل جميع مكونات المجتمع، مؤكداً أن القرار يضع على عاتق مؤسسات الدولة مسؤولية إضافية في حماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية، والاستجابة لمطالبهم المشروعة ضمن إطار وطني جامع.
وأضاف المجلس أن معالجة التطورات الراهنة تتطلب احترام الحق في الاحتجاج السلمي، وتوفير الحماية لجميع السوريين بلا استثناء، والانخراط في حوار مسؤول يضع مصلحة البلاد ووحدة شعبها فوق أي اعتبار آخر. وشدد على رفض الانزلاق للتحريض الطائفي الذي يهدد السلم الأهلي، داعياً جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى التعامل مع الأحداث باعتبارها قضية وطنية تخص جميع السوريين وليس مكوّناً بعينه.
وختم المجلس بالتأكيد على وقوفه إلى جانب كل مواطن يطالب بحقوقه عبر الوسائل السلمية، والتزامه بالعمل من أجل دولة قانون ومواطنة تحمي كرامة الإنسان وتضمن العدالة والمساواة، وتتيح لجميع السوريين المشاركة في صياغة مستقبل وطنهم المشترك.
