أفاد ناشطون بخروج مظاهرات واعتصامات في طرطوس واللاذقية، اليوم الثلاثاء، طالبت باللامركزية والإفراج عن الموقوفين، وسط انتشار أمني مشدد. وشهدت اللاذقية وقفتَين في دوّار الزراعة ودوّار الأزهري، رفع خلالهما المحتجون شعارات تدعو لوقف القتل وتعزيز اللامركزية، ولافتات كتب عليها “اللامركزية.. لا للإرهاب.. لا للسلاح المنفلت”، مع مطالب بإطلاق معتقلين احتُجزوا عقب سقوط نظام بشار الأسد المخلوع.
وجاءت التحركات استجابةً لدعوة الشيخ غزال غزال، رئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى”، الذي نشر بيانًا مصوَّرًا تضمّن اتهامات للسلطة بالتحريض الطائفي وحديثًا عن “تحوّل سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات”. وقال إن الطائفة العلوية –وفق تعبيره– لم تُعر الانتماء الطائفي وزنًا، وإن أبناءها سلّموا السلاح للدولة قبل أن يجدوا أنفسهم “تحت حكم سلطة أمر واقع إرهابية تكفيرية”.
واتّهم غزال السلطة باستخدام “المكوّن السني أداةً في سياستها”، مؤكدًا أنه “لا حرب وجود بين العلويين والسنّة”، وداعيًا إلى تجنب تحويل الخلافات إلى صراعات وجودية، وطرح حلولًا بينها الفدرالية واللامركزية السياسية.
ودعا غزال أبناء مختلف الطوائف إلى اعتصامات سلمية “لمواجهة الإرهاب ووقف آلة القتل”، تزامنًا مع دعوات مشابهة في السويداء.
وتأتي التطورات بعد أحداث دامية شهدها الساحل في مارس/آذار الماضي، إثر هجمات لمجموعات موالية للنظام المخلوع على القوات الأمنية، قبل أن تستعيد الحكومة السيطرة بعملية واسعة ارتُكبت خلالها انتهاكات. ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1662 شخصًا بين 6 آذار/مارس و16 نيسان/أبريل.
وتواصلت الحملة الأمنية مؤخرًا، إذ أعلنت الحكومة أمس تفكيك “خلية إرهابية مرتبطة بداعش” في البدروسية شمال اللاذقية. كما انتهت في حلب أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بأحداث الساحل، حيث مثُل 14 متهمًا اليوم، بينما أُجّلت الجلسات القادمة إلى 18 و25 من الشهر المقبل.
