بلدي نيوز
أتت زيادة تعرفة أجور النقل على زيادة الرواتب واﻷجور التي أقرها رأس النظام، بشار اﻷسد، واتهمت صحف موالية، حكومة النظام، باتباع سياسات "التّوحش".
وبلغت التكلفة الشهرية على المواصلات، لفردين في الأسرة فقط، ما بين 176000 ليرة وصولا إلى 308000 ليرة، بحسب مكان إقامة الأسرة، وهذا في أحسن الأحوال دون عوامل الاستغلال خلال ساعات الذروة أو فترة المساء والليل. وفق صحيفة "قاسيون" الموالية.
وعلقت الصحيفة الموالية، في تقريرها بأن الزيادة في اﻷجور لن تكفي إﻻ سدادا لتكاليف مواصلات شخصين في اﻷسرة الواحدة، وأضافت؛ "أمّا عن بقية الضرورات الحياتية للأسرة، التي تضاعفت تكاليفها وأسعارها عدّة مرّات منذ بداية العام، وتضاعفت مجدَّداً بعد قرارات زيادة أسعار المشتقَّات النفطية الأخيرة، فمصيرها الجحيم، مع كلّ تفاصيل الحياة الجحيميّة اليومية التي فرضتها سياسات التوحُّش الليبرالي بكل صَلفٍ واستهتار".
وتم تعديل تعرفة أجور المواصلات، بعد قرارات زيادة أسعار المشتقات النفطية الأخيرة، بنسبة زيادة 100% تقريباً. فقد أصبحت التعرفة في دمشق 1000 ليرة للراكب لجميع خطوط المواصلات داخلها، وفيما بين بلدات الريف والمدينة تراوحت بين 1500 ليرة إلى 4000 ليرة للراكب، بحسب المسافة، أي بتكلفة وسطية 2500 ليرة للراكب تقريبا.
ما يعني وفق تقرير "قاسيون" الموالية، أن أجور وسيلتَي مواصلات داخل العاصمة للوصول إلى مكان العمل أو الجامعة، أو لقضاء أية حاجة، تعني تكلفة يومية 4000 ليرة ذهابا وإيابا، وعلى مدى 22 يوم تصبح التكلفة الشهرية 88 ألف ليرة، لفرد واحد فقط في الأسرة.
وتتابع الصحيفة؛ "أمّا العامل والموظَّف والطالب، المضطر للانتقال اليومي بين الريف والمدينة، سيتكلف وسطيا المبالغ التالية:
2500 ليرة وسطياً للوصل للمدينة، وبداخل المدينة 1000 ليرة بالحد الأدنى، أي 3500 ليرة، ومثلها للعودة، لتصبح التكلفة اليومية 7000 ليرة، وبواقع 22 يوم دوام شهريا تصبح التكلفة الشهرية 154000 ليرة".
يذكر أن اﻷجر الشهري للموظف بعد زيادة اﻷسد اﻷخيرة لم تتجاوز 184 ألف ل.س أي ما يقارب (12 دوﻻر أمريكي).
ما يعني وبعد احتساب تكلفة المواصلات بناء على الكلام السابق، الوارد في التقرير السابق، فإن ما بقي من الراتب لن يتجاوز في أحسن اﻷحوال 30 ألف ل.س (184 ألف مقدار الراتب مطروحا منه 154 ألف تكلفة النقل الشهرية).
وبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية (مكوّنة من خمسة أفراد)، في مناطق النظام، مع انقضاء النصف الأول من عام 2023، ما يقارب 6.5 مليون ل.س، أما الحد الأدنى فوصل إلى 4,100,111 ل.س. وفقا لدراسة قدمتها صحيفة "قاسيون" الموالية.
وكشفت ذات الدراسة أن اﻷجور خلال الشهور الأخيرة من عام 2023 غير قادرة سوى على تغطية 1.4% من وسطي تكاليف المعيشة.