بلدي نيوز
فنّدت جريدة البعث الرسمية التابعة للنظام السوري، مفهوم تطبيع الدول العربية مع سوريا، بأنه حمل سلسلة مطالب من شأنها خدمة الولايات المتحدة الأمريكية في الدرجة الأولى، أبرزها مشروع الكهرباء المغذي للبنان من مصر عبر سوريا، متطرقةً إلى ملف التقارب "السوري - التركي" التي وصفته بالمتقلب والفاقد للمبدئية.
وكتب رئيس تحرير الجريدة المدعو "بسام هاشم" في الجريدة، قائلا إن الدول العربية الرافضة للتطبيع وعودة الأسد إلى مقعده في الجامعة العربية، يأتي بذريعة عدم تنفيذ جملة مطالب صيغت في وزارة الخارجية الأمريكية، كسلسلة اشتراطات كان يمكن لها أن تكفل موافقة واشنطن على السماح بـ"التطبيع العربي"، جزئياً مع النظام السوري، مقابل تسهيل العمل بمشروع تزويد لبنان بالكهرباء المصرية.
وأوضح قائلاً "بمعنى أنه لم تكن هناك أساساً مبادرة عربية، بل سلسلة بنود حملها طرف، وانضمّت إليها أطراف أخرى لاحقاً لضمان العرقلة المطلوبة ومشيخة قطر في المقدمة".
وذكر أن النظام السوري توجه إلى قمّة جدة بروحية ووعود مغايرة لما يسمعه اليوم، والذي يتلخص في الموافقة على بنود المبادرة السداسية، التي سارت فيها لاعتبارات لوجستية وفنية في التمهيد لعقد القمة العربية، بيّد أن النظام السوري يرفض ما أملي عليه.
كلام الجريدة، اعتبره مراقبون أنه نسف واضح للمبادرة السعودية التي كشف عنها مسبقاً، إذ نشرت صحيفة المدن منذ مطلع الشهر الرابع من العام الجاري المبادرة السعودية التي طالبت بشار الأسد بالتوقيع على اتفاق مكتوب يتضمن 10 بنود ونقاط أساسية، تتعلق بالمرحلة المقبلة بالنسبة للملف السوري والوضع في سوريا عموماً، والتي تشبه إلى حد كبير الطريقة التي تعاملت بها المملكة العربية السعودية مع الملف اللبناني، لاسيما بما يخص الشروط والبنود العشرة التي وردت حينها في الورقة الكويتية.
وبالنسبة لتفاصيل بنود المبادرة السعودية:
- البند الأول يؤكد على ضرورة انتقال بشار الأسد إلى التفاوض السياسي بشكل جدي.
- البند الثاني: ضمن المبادرة بأهمية البدء بإطلاق سراح عشرات المعتقلين، بما فيهم المعتـقلين السياسيين.
- البند الثالث: إجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة السورية تمهيداً لعقد اتفاق سياسي شامل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
- البند الرابع: تضمن شرطاً يشير إلى ضرورة أن يذهب الأسد إلى إجراء تعديل دستوري واسع يتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي بالتزامن مع تنفيذ البنود آنفة الذكر.
- البند الخامس: ضرورة عدم توقيع نظام الأسد مزيداً من الاتفاقيات الاستراتيجية على المستويين الاقتصادي والعقاري مع الجانب الإيراني.
- البند السادس: تمثل بأهمية اتخاذ إجراءات حاسمة وجدية على الحدود بين سوريا والأردن وإنهاء إي تواجد إيران في المنطقة الجنوبية من الأراضي السوري إلى جانب مكافحة عمليات تهريب المخدرات باتجاه الأردن ودول الخليج من الحدود السورية الأردنية.
- البند السابع: ضرورة أن يكشف النظام السوري عن معامل تصنيع الكبتاغون والآليات التي يتم اتباعها من أجل تهريبها وتصديرها إلى الدول العربية.
- البند الثامن: إجراء مفاوضات على أعلى مستوى بين النظام السوري والدول العربية من أجل إدخال قوات عربية إلى سوريا من أجل ضبط الاستقرار فيها وضبط الحدود السورية كاملة.
- البند التاسع: تضمن ضرورة تقديم دمشق لتسهيلات كبرى بما يخص عملية تأمين مناطق آمنة حقيقة يتم إنشاءها تحت إشراف عربي ودولي.
البند العاشر: تقديم النظام السوري تعهدات وضمانات مكتوبة تسهل عملية عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم ومناطقهم مع ضمان عدم تعرضهم لأي مساءلة أو اعتقال أو آذى.
ولم تكتفِ الجريدة بنسف ماذكر بخصوص المبادرة العربية، ولكنها تطرقت أيضاً إلى ملف التقارب "التركي - السوري"، محذرة منه سياسيات أردوغان ومساعي تقربه، واصفة سياسته "بالتقلب، واللعب على تضارب المصالح، والافتقاد إلى المبدئية، والاستثمار في الآلام والكوارث، واستسهال عمليات الطعن الشهيرة التي باتت ماركة مسجّلة عثمانية جديدة"، وفقا لكاتب المقال في الجريدة.
ومع تسارع وتيرة التقارب بين تركيا والنظام السوري منذ مطلع العام الجاري، أملاً في التطبيع الكامل للعلاقات بينهما، رأى محللون مؤخراً بأن أنقرة تبدو أكثر حرصاً على التطبيع الكامل مع الأسد.
ويثبت النظام يوما بعد يوم تعنته، ورفضه تقديم أي حل لإنهاء سنوات الصراع التي عاشتها سوريا، إذ يتهرب من جميع التعهدات والمبادرات التي من شأنها أن تصنع جسراً للسلام، وتنهي معاناة السوريين المتشرذمين في بقاع العالم.
