بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، إن سياسة ترشيد المستوردات ليست موجهة نحو منع الاستيراد من أي دولة، على خلفية الجدل بين النظام السوري واﻷردني حول ملف منع استيراد المنتجات اﻷردنية.
وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة اﻻقتصاد التابعة للنظام، أن الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية.
للمزيد اقرأ:
النظام ينفي تصريحات عمان بخصوص منع استيراد المنتجات الأردنية
وأضاف البيان "هذه السياسة ليست موجهة نحو منع الاستيراد من أي دولة بعينها، بما فيها الأردن، وإنما هي سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية نتيجة الحرب وتداعياتها والعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري بغير وجه حق التي استدعت انتهاج هذه السياسة"، وفق زعمها.
وبحسب البيان، فإن وزارة اﻻقتصاد التابعة للنظام، تتواصل مع الجانب الأردني للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من الدول الأخرى، وذكرت بأن هذه المنتجات تمثل احتياجا حقيقيا له واستيرادها من سوريا (مناطق سيطرة النظام) فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي، وبالتالي الجدوى المحققة له على صعيد التكلفة والوقت وتحقيق مزيد من التبادل التجاري بين البلدين.
وافتُتح معبر نصيب بشكل كامل، في أيلول 2021، بعد أن افتُتح المعبر بشكل جزئي في تشرين الأول 2018، عقب إغلاقه لثلاث سنوات خلال سيطرة فصائل الجيش السوري الحر على المنطقة، حتى استعاد النظام السيطرة على المعبر.
