بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عاد الحديث عن "الخصخصة" عبر بوابة "شركات الغزل والنسيج"، إلى الواجهة تحت ذريعة ضعف اﻹمكانيات.
وتحت عنوان "شركات الغزل والنسيج تترنح تحت ضغط الحاجة ونقص الإمكانات"، استطردت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، في تقديم مبررات "الخصخصة" واستخدام عبارات التشاركية مع القطاع الخاص وتوسيع الدائرة، والتشغيل لصالح الغير، وتذييلها بعبارة بما ينسجم مع القوانين التي وضعتها الحكومة ورسمت بنودها وزارة الصناعة والجهات التابعة، ووضعت الأرضية المناسبة لتفعيل هذه التشاركية التي تخدم جميع الأطراف، وفق قوانين وتشريعات نظمت العلاقة وتنظمها من بابها حتى محرابها.
وكشفت الصحيفة عن تراجع إنتاجية شركات الغزل والنسيج إلى الحدود الدنيا، أي سقف الخمسة آلاف طن بدلا من 150 ألف طن.
يشار إلى أن شركات الغزل والنسيج التابعة للنظام، تعاني من نقص المادة الأولية "القطن"، ونقص حوامل الطاقة (محروقات وكهرباء)، إضافة لعدم استقرار سعر الصرف، وهروب العمالة، وقِدم خطوط الإنتاج، وفقا للتقرير ذاته، الذي مرر كالعادة ذريعة الحصار الغربي و"اﻹرهاب".
وتتجه حكومة النظام مؤخرا، إلى سياسة "خصخصة القطاع العام"، تحت ذريعة إنقاذ ما أمكن، في حين يلقى هذا التوجه معارضة داخلية ومن أوساط المحللين والخبراء الموالين الذين ينظرون للأمر على أنه هدر والتخلي عن المسؤولية.
