بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اعتبرت صحيفة "البعث" الرسمية الموالية، أن المشكلة في سوريا لا تكمن بتغيير المسؤولين، بل بجهل أصحاب القرار الاقتصادي في سوريا.
ووصفت الصحيفة في تقرير لها "الحكومات المتعاقبة"، بأنها "لم تحاول الخروج من جلباب الأداء النمطي في إدارة الأزمة، وكأن الحلول انعدمت والتفكير خارج الصندوق محرّم عليها!".
واعتبرت الصحيفة أن "تقييم أداء "الحكومات المتعاقبة"، بدءا من عام 2011 ولغاية اليوم، لا يحتاج إلى بحوث ودراسات، فالواقع المتأزم الذي نعيشه اليوم، يؤكد كلّ شيء بالدليل القاطع".
وتمّ تبديل أو تغيير ست حكومات، خلال السنوات الـ 12 الأخيرة، ويجمع السوريون الذين وصفتهم "البعث" بـ"الصامدين"، على أن كلّ تلك الحكومات “العتيدة” ظلت تدور في الفلك ذاته.
وبعد استعراضٍ للواقع المعيشي السيء والمتردي، وانتقاد "الحكومات المتعاقبة"، خلصت الصحيفة إلى أن المطلوب هو "حكومة تحرجنا بكرمها لا تجرحنا بقراراتها، فالوضع لم يعد يُحتمل".
ولم تاتِ الصحيفة بـ"جديد"، ولكنها وفق مراقبين أكدت على "عجز النظام اقتصاديا"، وكذلك عدم قدرته كما وصفت على "ترويض اﻷزمة" عبر حكومته.
المتابع للتقارير اﻹعلامية مؤخرا، وخاصة بعد أن فتحت حكومة النظام، باب التفاؤل حول زيادة الرواتب واﻷجور، والتي أوهمت الشارع أنها قد تصل إلى 100%، فيما تنفي معظم التحليلات ذلك مؤكدة أنها لن تزيد عن 35 إلى 40% ، ومع كثرة اﻻنتقادات التي طالت اﻷداء الحكومي، فجميعها بحسب خبراء تعدّ مؤشرا على أنّ اﻷسد سيضحي قريبًا بـ "كبش الفداء" كما جرت العادة.
يجمع السوريون بشقيهم المعارض والموالي، أن "الحكومة" في البلاد ومنذ سبعينات القرن الماضي، تديرها مخابرات النظام السوري، وﻻ تخرج عن عبائتها على اﻹطلاق.
وأيا كانت الوجوه الجديدة التي سيتم تعيينها فإنها لن تغير شيئا، طالما أنها لا تملك القدرة على العمل، في ظل وجود نظام كامل يقوم على سياسة نهب الشعب وسرقته ومنحه الفتات من خلال هذه الحكومة.
