بلدي نيوز
كشف مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض، التابعة للنظام، قيس زيدان عثمان، أن حجم التمويل الممنوح لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا مازال دون المطلوب وأقل بكثير مما يجب.
ويقدَّر حجم التمويل الممنوح لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا بأقل من 6% من حجم التمويل المصرفي الموجه لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقا لتصريحات عثمان، ﻹذاعة "ميلودي اف ام" الموالية.
وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنقذ الوحيد للمشكلة الاقتصادية التي يعاني منها "الاقتصاد السوري" الآن، حيث تشكل 95% من عدد المشروعات، وفق عثمان.
ويذكر أن الصحف الرسمية الموالية، هللت لتأسيس مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وتوجهات حكومة النظام لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إﻻ أنّ الواقع وباعتراف عثمان يشير إلى أن هناك جملة من العقبات تواجه مثل تلك المشاريع في مقدمتها "الصعوبات المتعلقة بالتراخيص أو ارتفاع تكلفة القروض"، بالتالي؛ اﻻبتعاد عنها والخوف من مخاطرها في بلدٍ غير مستقر على المستوى السياسي واﻻقتصادي واﻷمني، وكذلك الخوف من عبء القرض الذي قد يكون سببا بالتعثر.
و تأسست مؤسسة ضمان مخاطر القروض، عام 2016 برأس مال خمسة مليار، والذي وصفه عثمان بالقول؛ "قد كان جيدا كقوة شرائية، لكنه حاليا لا يعادل 5% من القوة الشرائية من حين انطلاقها".
ومن المتوقع أن تتعثر مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وسيتم إعادة النظر بها خلال الفترة القادمة بحسب الـ"عثمان" الذي طالب الجهات المشرفة في المساعدة على تجاوز أي مطب قد تقع به المؤسسة سواء دعم مالي أو زيادة رأس مال وتسهيل مهام عملها.
ويرى خبراء في اﻻقتصاد، أنّ أمثال تلك المؤسسات مجرد "فقاعة دعائية" ﻻ وزن لها على الواقع اﻻقتصادي، في بلدٍ مثل سوريا، حيث تغيب هوية اﻻقتصاد الوطني الواضحة، فالقانون يصنف النظام باﻻشتراكي العلمي، والواقع يتأرجح بين الليبرالية والسوق المفتوح، إضافة ً للنقطة اﻷبرز وهي عامل عدم اﻻستقرار وانهيار قيمة العملة (الليرة السورية).