بلدي نيوز
قالت "هيئة التفاوض السورية"، اليوم الأحد 4 يونيو/حزيران، إنها اجتمعت في جنيف مع ممثلي الدول المعنية بالملف السوري، مضيفة أنه تم التباحث حول الملفات الأهم للشعب السوري، كنتائج الزلزال وتوقف العملية السياسية، والمبادرات الإقليمية والدولية والعربية.
وشدد وفد الهيئة، وفق بيان مكتوب، لممثلي الدول على تحقيق الانتقال السياسي، وتطبيق القرار 2254، مؤكدا أن مكان التفاوض الطبيعي في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأبدى وفد هيئة التفاوض القبول بالتعامل بإيجابية مع كل المبادرات التي تسعى إلى تحقيق القرارات الدولية، كالمبادرات العربية أو الرباعية أو من الأمم المتحدة، وأن هدفهم إيجاد حل سياسي عادل للشعب السوري، تكون مبنية على القرار الأممي 2254، وتحت غطاء الشرعية الأممية.
وأعلن وفد هيئة التفاوض، خلال اللقاء، أن المعارضة السورية جاهزة لتطبيق العملية السياسية، وفق القرارات الدولية، لكن المسؤولية يتحملها نظام الأسد الرافض لكل الحلول السياسية.
وبينت الهيئة أنها تريد عودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب ومحاربة المخدرات، وذلك وفق القرارات الدولية.
وتقدم رئيس هيئة التفاوض "بدر جاموس" بالشكر لمصر وقطر لحضورهما الاجتماعات، وللشركاء الدوليين، الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وكندا وبريطانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا وإيطاليا.
كما طالب وفد الهيئة بتنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم، يؤدي إلى انتقال حقيقي، وتطبيق ذلك القرار هو الكفيل بالقضاء على الإرهاب والحفاظ على وحدة سوريا.
إلى ذلك، طالبت الهيئة الدول الصديقة بدعم جهود الأمم المتحدة لتطبيق القرارات المتعلقة بالحل السياسي، كما رفضا الإعادة القسرية للاجئين السوريين، وأكدت على ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية والأممية لضمان عودة آمنة للاجئين إلى وطنهم، وأدانت الممارسات والانتهاكات العنصرية بحقهم.
وأكدت أن قضية المعتقلين والمهجرين قسرا هي أساس أي إجراء إنساني لبناء الثقة نحو تنفيذ القرار 2254، مشددة على ضرورة إبعادها عن أي عملية تسييس أو تمييز أو استغلال من أي نوع كان.
وطالبت بمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، داعية الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية لتحقيق العدالة.
وأشارت إلى أن المخاطر المحدقة والكوارث الطبيعية، تتطلب الارتقاء إلى مستوى التحديات.
