بلدي نيوز
كشفت تقارير إعلامية موالية، أن أحلام 15 عاما تلاشت مع الانتظار، في السكن العمالي بمدينة البعث بمحافظة القنيطرة.
وبحسب عضو مجلس محافظة القنيطرة، التابعة للنظام، محمد عودة، فإن العقد تم توقيعه عام 2013 بين المستفيد ومؤسسة الإسكان فرع المنطقة الجنوبية في القنيطرة، وتم إلزام المستفيدين بدفع رسوم الاشتراك بعداد ماء وكهرباء وهي ضمن الشروط الملزمة لاستكمال التخصص للسكن وتم الالتزام من المخصصين بذلك، ولكن لم تنفذ معظم هذه الاشتراكات لأسباب مجهولة، وبقيت بلدية مدينة البعث تتحمل أعباء الاستجرار غير المشروع للكهرباء والماء، الأمر الذي ألحق أضرارا وأعطالا على الشبكتين.
وكشف عودة أن مؤسسة الإسكان التابعة للنظام، رفعت سعر المتر الواحد إلى 447 ألف ليرة، واعتبر هذه الأسعار مبالغ فيها جدا بالنسبة لموظف أو عامل لا يتجاوز سقف راتبه 146 ألف ليرة.
وبحسب عودة فإن سعر المتر في التخصيص الأول دون فوائد 14500 ليرة وبفوائد 21600، واليوم لو قسمنا سعر الشقة العمالية التي مساحتها /85/م2 على /25/ سنة على سعر المتر الحالي (447000) ل.س، فإن العامل سيدفع نحو 126500 شهريا من راتبه.
وشهدت اﻷبنية في المشروع المذكور تسرب كبير لمياه الصرف الصحي تحت الأبنية التي لم يتم وصلها على مجرور الشبكة الرئيسية، كما أن الطرقات موحلة وترابية والأعشاب تنتشر بكثافة بين الأبنية، وكذلك الحشرات والقوارض السامة وغيرها من الواقع الخدمي السيئ.
واتهم رئيس المكتب الفني في بلدية مدينة البعث، خير الدين جريدة، مؤسسة الإسكان التابعة للنظام، بأنها مسؤولية وصل مجرور الصرف من الأبنية إلى الخط الرئيسي يقع على عاتقها.
يشار إلى أن المساكن العمالية، في عموم مناطق النظام، ومنذ ما يزيد عن 4 عقود تخضع لقانون "الخيار والفقوس" حسب الرأي الشعبي، ورغم كونها لا تصلح عادةً للسكن إﻻ أنها بقيت حلما لدى الكثير من الشباب، لم يتحقق.
