لبنان يوقف استقبال طلبات تسوية أوضاع السوريين

بلدي نيوز

أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان لها، أمس الاثنين 15 مايو/أيار، عن توقف مراكزها الإقليمية عن استقبال طلبات تسوية أوضاع السوريين.

وأكّد البيان على أنه سيتم توقف استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية، بهدف إفساح المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعاً عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم إلى لبنان، وذلك لغاية 15 يونيو 2023، ليتمكنوا من إعادة الدخول مجددا بصورة شرعية.

ويعيش في لبنان نحو مليون ونصف المليون سوري بحسب الأرقام الحكومية في لبنان، يعاني معظمهم أوضاعا إنسانية ومعيشة صعبة، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

وبيّن البيان أنه بالنسبة لما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية اوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخرا، وذلك لغاية 30 يونيو 2023".

وتابع البيان: "وفي هذا الإطار، تشدد المديرية العامة للأمن العام على الرعايا السوريين وجوب التقيد بنظام الإقامة في لبنان بكل مندرجاته، وسيصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين بعد التاريخين المحددين أعلاه".

وأكملت المديرية العامة للأمن العام في بيانها: "من جهة أخرى، تبين من خلال التحقيقات والاستقصاءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في المديرية، أن بعض المواطنين ينظمون تعهدات صورية بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدمون من المراكز الإقليمية لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجارية دون الالتزام بمضمون التعهد، وخلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

وطالبت المديرية العامة للأمن العام في ختام بيانها، من المواطنين التقيد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الإقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب حماية يد العمل اللبنانية من المزاحمة غير الشرعية، تحت طائلة تعرّضهم للملاحقة القانونية، وإتخاذ تدابير إدارية إحترازية بحقهم وبحق مؤسساتهم".

وسبق أن أصدرت هيئة علماء المسلمين في لبنان مطلع العام الجاري، بياناً رفضت فيه الخطاب العنصري تجاه النازحين السوريين في لبنان، وأكدت أن ترحيل أو تسليم النازح المعارض للنظام، يعد من كبائر الذنوب وجريمة أخلاقية وقانونية، ترقى إلى درجة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية. 

ونوهت إلى أن قضية اللاجئين والنازحين مسؤولية إسلامية عربية أممية، ولبنان الشعبي والرسمي والدول العربية والإسلامية والعالم، احتضنوا اللاجئين والنازحين مشكورين برغم الأخطاء والتقصير، وشددت على ان الطاغية الذي قتّل ونكّل وشرّد ودمّر، ينبغي أن لا يُفلت من العقاب، وبالتأكيد ينبغي أن لا يُكافأ بتطبيع العلاقات معه.

وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان "ليزا ابو خالد" أكدت أن المساعدات النقدية لا يستفيد منها كل اللاجئين السوريين، مبينة أن 43 بالمئة منهم يحصلون على مساعدات نقدية للعائلة بقيمة مليونين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية وليس بالدولار، وهناك من يستفيد من برنامج الاغذية العالمي بمبلغ قيمته مليون و100 ألف ل.ل شهريا، مشددة على أن السويين لا يقبضون إطلاقا بالدولار منذ بدء تهجيرهم.