بلدي نيوز
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة 12 أيار، تقريراً بعنوان "القوات الأردنية والنظام السوري يتحملان مسؤولية مقتل 7مدنيين سوريين بينهم 5 أطفال وامرأة".
وأشارت الشبكة فيه إلى أن النظام السوري، يخفي تجار الكبتاغون بين صفوف الشعب السوري، وأن على القوات الأردنية احترام القانون الدولي.
وذكر التقرير أن طائرتين حربيتين قادمتين من الأراضي الأردنية، رجح تبعيتهما للجيش الأردني، شنتا هجومين متزامنين على هدفين في جنوب سوريا. وقع الهجوم الأول بالقرب من بلدة خراب الشحم بريف محافظة درعا الغربي وعلى مقربة من الحدود الأردنية السورية، وهو منشأة خدمية سابقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تابعة لحكومة النظام ويسيطر عليها لحظة استهدافها مجموعات مسلحة متعاونة مع قوات النظام ومع "حزب الله" اللبناني، تسبب القصف في دمار بعض المباني ضمن المنشأة، ولم يسجل التقرير خسائر بشرية من المدنيين، لأن الموقع مسيطر عليه من قبل العسكريين ولا يتواجد فيه مدنيون. فيما وقع الهجوم الثاني على قرية الشعاب، في أقصى جنوب شرق محافظة السويداء، وهو منزل سكني تقطن به أسرة المدعو "مرعي رويشد الرمثان"، وهو من أهالي قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي، اعتقد التقرير أنه أحد أهم متزعمي شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة والكبتاجون في جنوب سوريا، ويعتبر المسؤول الأبرز عن تجنيد المهربين وتسليحهم في جنوب سوريا، ويقود ميليشيا مسلحة محلية من أبناء المنطقة يقدر عددها بالمئات تتمركز في بادية السويداء وتسيطر على عدة مناطق فيها وتقوم بتأمين الطرقات وعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة والكبتاجون والأسلحة، بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الرابعة في قوات النظام التي يقودها شقيق رئيس النظام " ماهر الأسد".
وثق التقرير مقتل 7 مدنيين سوريين هم: مرعي، وزوجته هند الرمثان البالغة من العمر (36 عاماً)، وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و10 سنوات.
وقال التقرير إن النظام السوري نظام شديد المركزية ولا يمكن أن تجري عمليات تصنيع للكبتاغون بهذا الحجم في المناطق التي يسيطر عليها، دون موافقة وإدارة مركزية منه، ومن غير المعقول محاربة الكبتاغون بالتعاون مع الجهة التي تصنع الكبتاغون. وأضاف أن الرمثان هو جزء من شبكة تتضمن العشرات من تجار المخدرات يعملون تحت قيادة النظام و "حزب الله" اللبناني، وقتل واحد منهم لن يوقف تجارة الكبتاغون.
وأكد أن النظام و "حزب الله" اللبناني يتحملان مسؤولية إخفاء تجار الكبتاغون والمخدرات بين صفوف المدنيين من أبناء الشعب السوري، مما يهدد حياة أسرهم ويهدد حياة الأهالي المقيمين بالقرب منهم. وأضاف أن القوات الأردنية تتحمل مسؤولية مقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، لعدم مراعاتها لمبدأ التناسب في القانون الدولي، والذي يستند على قيام الطرف المهاجم بتقدير السياق قبل تحديد مشروعية الهجوم أو عدم مشروعيته، فالهجوم الذي سوف يتسبب في خسائر وأضرار تتجاوز الميزة العسكرية يكون محظوراً، فإذاً يجب أن يكون هناك توازن دوماً بين الوسيلة، والهدف، ونتائج الفعل، لدينا مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
أوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم النظام السوري بوقف تجارة وتصدير المخدرات والكبتاغون، ويفرض عليه عقوبات أممية صارمة في حال عدم الالتزام".
وطالب الحكومة الأردنية بفتح تحقيق في الحادثة التي أسفرت عن مقتل مدنيين بينهم أطفال، وإصدار نتائج التحقيق للعلن، وإيقاف كافة أشكال التنسيق مع النظام كونه المصنع والمنتج للكبتاغون.
